الحكومة: حوافز مالية لتشجيع الزوجة فى تخطيط أفضل للأسرة المصرية

أعلنت الحكومة أن الصندوق الحكومي المقترح لتنمية الأسرة، والذي أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية تصورًا بشأنه، استند إلى البيانات الواردة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما يخص التوزيع العمري للمتزوجات من سن 18 حتى 45 عاما، وتصنيفهم في فئات محددة بحسب عدد الأبناء، لافتا إلى أن مقترح الصندوق يتضمن عدة حوافز ضمن "برنامج تخطيط الأسرة المصرية"، تتمثل في حوافز مالية تشجيعية للزوجة لتحقيق أهداف الدولة في تخطيط أفضل للأسرة المصرية، كما يشمل البرنامج محددات صرف هذه الحوافز، والمستحقات لها، وآليات التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لاستكمال مناقشات الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار استمرار المناقشات المتعلقة بالاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية، واستعراض كافة أبعادها؛ للتوصل إلى تصور نهائي لهذه الاستراتيجية، من أجل تحقيق أهداف الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تخطيط أشمل لوضع الأسرة المصرية يراعي كافة مناحي الحياة، بما يسهم في توفير حياة صحية أفضل وتحسين مستوى معيشتها.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض مقترح بشأن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يستهدف تحقيق خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية لتأمين وتنمية الأسرة، والذي سيتم من خلاله تقديم حوافز مالية وتأمينية بالخطة القومية لضبط النمو السكاني، إلى جانب التركيز على الاهتمام بصحة المرأة ومتابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة، مع وضع خطط وبرامج للتوعية المجتمعية ودورات تدريبية للمقبلين على الزواج، إلى جانب التوعية بضرورة فحص سرطان الثدي عند سن 30 عاما، مع الالتزام بألا يقل سن المتزوجين عن 18 عاما.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء كلف بدراسة التصور المقترح لصندوق تنمية الأسرة المصرية من كافة جوانبه، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للتوافق على صورته النهائية ثم عرضه على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإطلاق الرئيس الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية.