رئيس الوزراء: القضاء المصري كان وسيظل دائمًا مُستقلاً

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقباله المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، وبحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

واستهل رئيس الوزراء زيارته بجولة تفقدية داخل المبنى، وتعرف على أقسامه، كما تسلم درع النيابة العامة من السيد النائب العام، وقام بالتوقيع في السجل التاريخي لهذه الهيئة القضائية العريقة، حيث كتب : " معالي الوزير السيد حمادة الصاوي، النائب العام .. انه لشرف عظيم لي على المستوى الشخصي أن اتواجد اليوم في هذا الصرح العالمي العملاق، الذي يعكس عراقة هذه المؤسسة التاريخية التي تنتمي لهذا الوطن العظيم .. وانني انتهز الفرصة لأن اوجه خالص التحية والتقدير لأعضاء هذه المؤسسة العظيمة واتمنى لسيادتكم ولهم دوام الرقي والنجاح".

وفي قاعة تحمل اسم المستشار الراحل الجليل هشام بركات، النائب العام الأسبق، تخليداً لإسمه، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة أعرب في مستهلها عن سعادته بهذه الزيارة، مشيراً إلى أنها تعكس روح التعاون بين الحكومة المصرية، وأحد أهم الهيئات القضائية بالدولة، بما يؤكد تكاتف جميع مؤسسات الدولة سعيًا لرفعة شأن مصر وتقدمها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمضي قُدماً في ملفات التحول الرقمي، وفق توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف الجهود في خطة التحول إلى مجتمع رقمي، لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأساليب بسيطة مُيسرة في مُختلف القطاعات، بما يتطلبه ذلك من بناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تُولي عناية شديدة بمجال التحول الرقمي، وتسعى لتنفيذ استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية؛ من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات والبرامج.

وأوضح مدبولي أن منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون تستهدف إنشاء نظام معلوماتي مُتكامل لإدارة الدعاوى والإجراءات الجنائية القانونية، يضم عددًا من الشبكات الفرعية بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم، والجهات ذات الصلة، بما يُتيح تبادل المعلومات المطلوبة بصورة مُؤمنة، ويضمن سلامة الإجراءات المصاحبة لتحرير المحاضر، وسرعة الفصل في الدعاوى، وإنجاز الخدمات المرتبطة بالمواطنين، إلى جانب إحكام الانضباط في تنفيذ الأحكام لتحقيق الأمن العام، وضمان دقة البحث ووسائل الاستدلال والاستنتاج لتحقيق النتائج، وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي الى أن مجلس الوزراء يتولى حاليًا التنسيق بين الجهات المنفذة للمنظومة؛ لتذليل العقبات، ومتابعة التنفيذ في أعمال البنية التحتية، وخطوط الربط داخل كل جهة والوحدات التابعة لها، للمرحلتين الأولى والثانية، ووضع خطة بالتنسيق بين وزارة التخطيط والجهات المعنية لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة؛ تأكيدًا على ضرورة العناية بالتنسيق بين الجهات المعنية، وسرعة الانتهاء من مراحل المنظومة المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية مُضي النيابة العامة قُدمًا فيما تنفذه من أعمال في مجال التحول الرقمي، بالتعاون مع الوزارات المختلفة والجهات المعنية، باعتبار أنها حلقة الوصل بينهم، وأحد أهم الجهات المتعاملة مع جمهور المواطنين في كثير من الإجراءات القانونية التي يتم مباشرتها دوريًا بمختلف المجالات، خلاف إنجاز القضايا الجنائية ومُباشرة الأعمال القضائية، بما يُسهم مباشرة في تحقيق مبادئ العدالة الناجزة المنشودة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبلولي إلى أن هذه الزيارة تعكس الجُهود المبذولة بين النيابة العامة ومختلف الوزارات والقطاعات بالحكومة المصرية نحو تحقيق الهدف المنشود من تحويل منظومة التقاضي رقميًا، تيسيرًا على المواطنين، وتحقيقًا لعدالة ناجزة، والتي تعد غاية ما تسعى إليه الدولة، إعلاءً لسيادة الدستور والقانون.

وأكد رئيس الوزراء أن القضاء المصري كان وسيظل دائمًا مُستقلاً، تربطه بالدولة المصرية أوصال تعاون وثيقة بالسلطة التنفيذية، لتطوير منظومة العدالة، وكفالة وصون استقلال القضاء على نحو كامل، قائلاً " إن هذا البلد يستحق من كل فردٍ منا، بذل مزيد من الجهد والسعي، حتى ينهض دائمًا بدوره الاستراتيجي الهام، ويُصبح في مُقدمة البلاد المتقدمة حضاريًا وتقنيًا".

وفي الختام، وجه الدكتور مصطفي مدبولي تحية إجلال وتقدير للهيئة القضائية العريقة، واصفاً إياها بأحد أعمدة هذا الوطن العزيز، التي تعكف علي حماية حقوق شعبه وتقوم على تحقيق العدالة.