الإصلاح والتنمية يتقدم بطلب مناقشة حول تطوير صناعة الصحافة والإعلام

وأشار عياد إلى انه على الرغم من أن المادة 68 من الدستور تلزم الدولة بتوفير وإتاحة المعلومات للمواطنين بشفافية إلا أنه حتى الآن لم يخرج إلى النور قانون ينظم حريه تداول المعلومات مما تسبب في ضعف المعلومات والمحتوى الإعلامي بشكل كبير رغم انه حق للمواطن قبل أن يكون حق للصحفيين.

وأضاف عياد أن هناك بعض التشريعات الأخرى المتعلقة بالصحافة والإعلام والتي تحتاج إلى مراجعه وتعديل أو إلى طرح تشريعات جديده خصوصاُ التشريعات المتعلقة بالحريات الصحفية مثل قانون منع الحبس في قضايا النشر، تفعيل نصوص مواجهة الاحتكار الموجودة في القوانين المختلفة، والتصدي للظواهر الجديدة التي تم فرضها على العمل الصحفي، والتي تفتح أبوابا خلفية للتدخل في المحتوى الصحفي والإعلامي، بالإضافة إلى تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي.