وزير المالية للميس الحديدي: الرئيس السيسي قالنا اشتغلوا أكتر وعوضوا الناس عن صبرهم
الإثنين 15/مارس/2021 - 10:46 م
أجاب الدكتور محمد معيط وزير المالية على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول مشاعره كوزير للمالية عندما تصدر له توجيهات بزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور ومسؤوليته في تدبير الموارد؟، قائلاً: "بمنتهى الأمانة والإخلاص، بحس إن ربنا بيساعدنا ويكرمنا كل ما بنحاول نساعد مواطنينا وندخل البهجة والسعادة على قلوبهم كل مابنعمل كده ربنا بيوفقنا أكتر".
وأضاف وزير المالية في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلاً: "اليوم في اجتماع الرئيس كان منحازاً بشكل كبير لعمل شيء من أجل الناس، خاصة أنهم تحملوا تبعات الإصلاح الاقتصادي بكل مافيه" .
وتابع: "نفسنا والله العظيم نعمل أكتر من كده بس في نفس الوقت بنحاول نحافظ على الانضباط المالي والحفاظ على معدلات التضخم، حتى لا تنفلت منا، بالإضافة لتحقيق التنمية عبر المشروعات الضخمة المختلفة في ربوع مصر وأهمها تنمية الريف، والسيطرة على عجز الموازنة حتى لا نلجأ للاقتراض فكل شيء يخضع لحاسابت تحقق التوزازن ".
وأردف: "الرئيس قلنا النهارده اشتغلوا أكتر، وأنتجوا أكتر، وحاولوا تدوا للناس تعويض عن تحملهم لتبعات الاقتصادي، لأنها كانت فترة صعبة وشعبنا وأهلنا صبروا معانا".
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد إجتمع، اليوم، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وكشف السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021 - 2022" ووجه الرئيس في هذا الإطار بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.
كما وجه زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
