القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص بنظر دعوى تطالب بوقف انتخابات مجلس النواب

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها بنظر الدعوي المقامة من المطالبة هشام محمود محمد المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفي الشحات أحمد سلطان والمطالبة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للأنتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا.

وأقام هشام محمود محمد المحامي  بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفي الشحات احمد سلطان، واختصمت الدعوي التي حملت رقم 62078 لسنة 74ق، كلًا من  رئيس الهيئة الوطنية للأنتخابات، بصفته، ووزير العدل، بصفته.

وقال المدعي في دعواه، أن الهيئة الوطنية لأنتخابات قد أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوي الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل في عام ٢٠١٩ قد نص في المادة 106 منه على، أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين  يوما السابقة على انتهاء مدته.

وتابع المدعي أنه على هذا النحو يتضح من النص الدستوري أن مجلس النواب القائم تنتهي مدته في 2021/01/11، ومن ثم تكون الدعوي للانتخابات قبل هذا التاريخ بستون يوما بما يجب ان تكون معه الدعوة للانتخابات في نوفمبر القادم 2020 وليس سبتمبر الجاري.

وأضاف، أن القرار الصادر من الهيئة الوطنية للأنتخابات بـدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021 يعد علي هذا النحو مخالفا لأحكام الدستور المصري ذلك لانه يتضح بما لا يحتمل الشك والتخمين ان النص الدستوري وضع شرطا وهو الدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما الاخيرة من المجلس المنعقد، وأن مدة المجلس القائم تنتهي في 11 يناير 2021 فيجب ان تكون لدعوة لأنتخابات في نوفمبر القادم وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة لصحيح القانون. 

وأردف المدعي، أن دعوة الناخبين إلى إجراء العملية الإنتخابية قبل موعدها بحوالي شهرين لا يضمن علي وجه الاطلاق سلامة تلك العملية الإنتخابية، الأمر الذي يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية حيث أـن دعوي الناخبين إلى إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي على جموع الناخبين في دائرته.