«البرلمان» يقترب من إقرار نهائي لتعديلات قانون سجل المستوردين

شهدت الجلسات العامة لـمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، وذلك في مجموع مواده، على أن يُؤخذ الرأي النهائي عليه في جلسة مقبلة.

ويستهدف مشروع القانون معالجة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عبر إدخال تعديلات تحقق مرونة أكبر في إجراءات القيد وتنظيم النشاط الاستيرادي.

وأوضح النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن من أبرز التعديلات المقترحة السماح بسداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين، أو رأس المال المثبت بالسجل التجاري، بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بدلًا من قصر السداد على الجنيه المصري كما ينص القانون الحالي، بما يتيح الفرصة أمام الشركات التي تعتمد في رأسمالها على العملات الأجنبية للقيد بالسجل.

كما تتضمن التعديلات الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين المطلوب للقيد، بدلاً من خطاب الضمان المصرفي الذي قد تنتهي صلاحيته، بما يحد من التعقيدات الإجرائية. كذلك تمنح التعديلات الشركات الحق في تعديل بياناتها بسجل المستوردين عند تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها وإعادة قيدها من جديد.

وتنص التعديلات أيضًا على أحقية ورثة المستورد المقيد في السجل في الاحتفاظ بالقيد بعد وفاته، من خلال إعادة القيد عبر تأسيس شركة جديدة لمزاولة النشاط ذاته خلال مدة محددة من تاريخ الوفاة.

ومن بين المستجدات، منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سلطة التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (8، 10، 11) من القانون القائم، عبر مادة مستقلة تنظم حالات التصالح، حتى بعد صدور حكم بات.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع الاستيراد، وضبط ضوابط القيد وإعادة القيد وتحديث البيانات، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتعزيز حركة التجارة الخارجية، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.