ننشر النص الكامل لكلمة وزير الداخلية خلال مؤتمر وزراء العرب

شارك اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى أعمال الإجتماع الوزارى الـ 38 لمجلس وزراء الداخلية العرب، والذى عقد عبر تقنية  الإتصال المرئى  بمشاركة السادة وزراء داخلية الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة المستوى، وتضمنت المناقشات عدداً من الموضوعات الأمنية ذات الإهتمام المشترك والمدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة لإعتماد التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدورية التي عقدت في نطاق الأمانة العامة للمجلس خلال العام الماضى بمشاركة ممثلين عن أجهزة الشرطة العربية .

وألقى الوزير خلال الإجتماع،  كلمة وزارة الداخلية المصرية، والتى عرض خلالها النجاحات الأمنية التى حققتها أجهزة الوزارة على كافة الأصعدة مشيراً إلى إهتمام الوزارة بتأهيل العنصر البشرى، وحرصها على تحقيق مفهوم الأمن الشامل عن طريق التصدى للتنظيمات الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها وإفقادها القدرة على تجنيد عناصر جديدة  بالتوازى مع جهود مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة .

ويأتي عقد لقائنا السنوى إفتراضيا عبر الإتصال المرئى نتيجة جائحة كورونا، وبقدر تقديرنا للإجتماع بأشقائنا وزراء الداخلية العرب، لتبادل الرؤى تجاه أولوياتنا الأمنية وقواسمنا المشتركة، نسأل المولى عز وجل أن يرفع عن عالمنا هذا الوباء، وأن نلتقى فى دورتنا القادمة بحول الله وقوته لنستكمل أعمالنا، سواء على المستوى المتعدد أو الثنائى .

وأنه قد فرضت ظروف الجائحة مواجهة الأجهزة الأمنية العربية خلال العام المنقضى، تحديات مضاعفة وفى مقدمتها تأمين الأطقم الطبية ومستشفيات العزل للقيام بأعمالها، ومتابعة إلتزام الأفراد والمؤسسات والأماكن العامة والخاصة بالإجراءات الإحترازية والقواعد التنظيمية المتصلة بتوقيتات الأنشطة التجارية والإجتماعية والخدمية المختلفة، فضلا عن تطبيق الإجراءات الوقائية داخل المرافق الشرطية والسجون ومراكز الإحتجاز.

وعلى الرغم من نجاح الجهود الرامية لتقويض حركة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة العربية، وتشديد الحصار عليها وتقليص قدرتها على تلقى التمويل وتدبير السلاح، والتحريض على الإثارة والشغب لتنفيذ مخططاتهم الهدامة، إلا أن الإرهاب ما زال يمثل تحديا رئيسيا محليا وعربيا ودوليا، وسيظل الخطر الأول على مقدرات الأمم، ينتهك أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة، وعائقا رئيسيا لتنفيذ خطط التنمية .

 وتجسد مساعى العناصر الإرهابية لإعادة تنظيم صفوفها تهديدا مستمرا للأمن العربى، من خلال محاولاتها إيجاد تمركزات جديدة لها بمناطق الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، بإتخاذ المسار البحرى سبيلا لنقل "المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، والإستفادة من التقنيات الحديثة فى إستقطاب الشباب عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى وتدريبهم على إستخدام الأسلحة والمتفجرات، ونشر الشائعات والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، أو تنفيذ هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية لأجهزة الدولة .

 وفى ذات السياق فإن المحاولات المستمرة لإغراق المنطقة العربية بالمواد المخدرة، تمثل أحد التحديات الرئيسية بإعتبارها تستهدف عقول شعوبنا وهو ما يؤكده تزايد نشاط العصابات الإجرامية فى مجال تهريب المخدرات، والتى لجأت لإتخاذ الممرات البحرية والبحر الأحمر، مسارا رئيسيا وإستخدام أساليب تهريب غير نمطية فى إخفاء المهربات، وقد نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع نظرائها، فى إجهاض تلك المحاولات والحيلولة دون إستهداف البلاد بالمواد المخدرة أو إتخاذها كمحطة للتهريب للدول العربية الشقيقة .

وإنطلاقا من تلك المعطيات وإستمرارية التهديدات التى تستهدف إستقرار دولنا، يتعين التأكيد على أهمية التمسك بحق دولنا فى حماية سيادتها والدفاع عن شعوبها، بإتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بدحر الإرهاب وفق ثوابت ومقتضيات المواثيق العربية والدولية.

وهنا تتعاظم أهمية مواصلة الجهود المشتركة فى مجال تبادل المعلومات، لرصد حركة العناصر الإرهابية والجريمة المنظمة .

وأود أن أعيد التأكيد على دعم وزارة الداخلية المصرية، الكامل لكافة الإجراءات التى تتخذها الدول العربية الشقيقة، فى مواجهة التهديدات الإرهابية الموجهة لأراضيها، وتضع كافة إمكانياتها اللوجيستية وخبراتها الأمنية فى خدمة قضايا أمتنا العربية.

وإدراكا بأن الأحداث المتلاحقة والمخاطر المتنوعة تتطلب من رجل الأمن مواصلة الإرتقاء بقدراته وتنمية مهاراته لمواكبة المتغيرات، فقد قامت وزارة الداخلية بتحديث كافة مفردات منظومة مواردها البشرية.

وقد إستحدثت فى هذا الإطار مركزا للدراسات الأمنية والإستراتيجية، تم تزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية لإجراء البحوث المتخصصة ذات الإهتمام المحلى والإقليمى، وترحب الوزارة بتوظيف إمكانيات المركز لصالح العمل الأمنى العربى، والخروج برؤى فاعلة فى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

كما تم إستحداث المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام، ويعنى بتنظيم الدورات التدريبية المتخصصة  للكوادر الوطنية والعربية والأجنبية وفقا للمعايير الأممية؛ لتأدية مهامهم فى عمليات حفظ السلام  وذلك فى إطار تعزيز الجهود المصرية والعربية فى هذا المجال.

وترحيب وزارة الداخلية المصرية بإستقبال الكوادر الأمنية العربية بالمركز وكافة المؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة، لتبادل الخبرات وتنفيذ تدريبات مشتركة تحاكى الواقع الأمنى، بما ينعكس على تفعيل التعاون العربى المثمر فى مواجهة الجرائم، التى تتعدى النطاق المحلى للنطاق الإقليمى.

وفى ضوء قرار المجلس بدورته المنقضية إضافة ملف حقوق الإنسان لإختصاصات المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام بالقاهرة، وحرصا على تعزيز التعاون المشترك فى إجراء البحوث الأمنية، فقد طرحت الوزارة تنظيم مسابقة بحثية فى مجال حقوق الإنسان، ويتم حاليا التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس حول إجراءاتها .

كما إضطلعت أكاديمية الشرطة المصرية، بتخصيص (92) منحة لمنتسبى الأجهزة الشرطية العربية للدراسة بكليتى الشرطة والدراسات العليا خلال العام الحالى.

كما أتوجه بالتحية لـ عثمان على فرهود الغانمى، وزير الداخلية العراقى، داعيا الله - عز وجل - أن يوفقه فى رئاسته لدورة المجلس الجديدة .

والشكر موصول للأمانة العامة، وعلى رأسها الدكتور محمد بن على كومان، أمين عام المجلس، على الجهود المتواصلة والحكيمة لتسيير أعمال المجلس رغم تحديات الجائحة والحرص على إقامة أكبر قدر من الفعاليات والإجتماعات واللقاءات الأمنية العربية، إفتراضيا وتفعيل ما يصدر عنها من توصيات وقرارات .