النواب: ارتفاع الأسعار والفواتير يثقل كاهل المواطنين.. أين تدخل الحكومة؟
أثار ارتفاع أسعار السلع الأساسية والفواتير الشهرية للكهرباء والمياه والغاز حالة من القلق والغضب داخل مجلس النواب، حيث طالب عدد من النواب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواطنين من الأعباء المالية غير المبررة والاحتكار.
وأكد النواب أن هذه الزيادات المتسارعة تمثل ضغوطًا كبيرة على ميزانيات الأسر المصرية، خاصة في ظل تزايد احتياجات المواطنين من السلع والخدمات الأساسية، الأمر الذي استدعى تقديم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة لمطالبة الحكومة بالتدخل الفوري.
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك تحت المجهر
تقدم اللواء حازم حمادي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس، مطالبًا بتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والزراعة والتنمية المحلية، بشأن الارتفاعات الملحوظة في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.
وأكد حمادي أن البروتين الحيواني عنصر أساسي في سلة الغذاء للمواطن، وأن استمرار ارتفاعه يشكل ضغطًا يوميًا على ميزانيات الأسر، مطالباً بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وزيادة المعروض من هذه السلع، مع مواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأشار النائب إلى جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية عبر مشروعات قومية تهدف لضمان الأمن الغذائي، إلا أن السوق يحتاج إلى مراجعة عاجلة للسياسات وآليات ضبط الأسعار.
كما قدم حمادي مقترحات عاجلة منها: التوسع في منافذ البيع بأسعار مخفضة للمناطق الأكثر احتياجًا، دعم مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي، وضخ كميات إضافية من السلع قبل المواسم لتجنب أي ارتفاعات مفاجئة.
غضب النواب من ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز
في السياق ذاته، تقدم النائب أشرف أمين بطلب إحاطة لرئيس المجلس، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة والإسكان والبترول، احتجاجًا على تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الخدمات الأساسية.
وأكد أمين أن العدالة في احتساب فواتير الكهرباء والمياه والغاز ضرورة قصوى، وأن أي تقديرات جزافية تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء مالية غير مستحقة تمثل مشكلة كبيرة. وطالب الحكومة بمراجعة آليات احتساب الفواتير وتوسيع تطبيق العدادات الذكية ومسبقة الدفع لضمان دقة القياس.
كما لفت إلى ظاهرة سرقات المرافق وتأثيرها على المواطنين الملتزمين، مشددًا على ضرورة وجود سياسات واضحة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وحماية حقوقهم، بالإضافة إلى خطط صيانة وتطوير شبكات الكهرباء والمياه والغاز للحد من الفاقد وتحسين الكفاءة التشغيلية.
واختتم أمين مطالباته بالتأكيد على أن المواطن يجب أن يدفع مقابل استهلاكه الفعلي فقط، وأن العدالة في احتساب الفواتير تشكل ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي.
غضب النواب من تأثير زيادات الاسعار على المواطنين
جاءت هذه المطالب البرلمانية في ظل ارتفاع الأسعار والفواتير، معبرة عن غضب النواب من تأثير هذه الزيادات على المواطنين، وداعية الحكومة إلى التحرك السريع لضمان العدالة، وضبط الأسواق، وحماية الأسر من الأعباء غير المبررة. ويرى النواب أن الإجراءات العاجلة تشمل مراقبة الأسواق، دعم الإنتاج المحلي، التوسع في العدادات الذكية، وصيانة شبكات الخدمات لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
