بعد إعلان اجازة عيد الفطر.. إليك حقوقك القانونية في الإجازات الرسمية والسنوية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمنح العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 19 مارس 2026 وحتى يوم الاثنين 23 مارس 2026.

الإجازة الرسمية وأجرها

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى المادة (46) من قانون الخدمة المدنية، التي تنص على أن الموظف يستحق إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة تعويضية، وتشمل أحكامها أيضًا الأعياد الدينية لغير المسلمين وفق القرارات الصادرة في هذا الشأن.

كما تنص المادة (47) على أن للموظف الحق في الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام سنويًا، على ألا تتجاوز المدة يومين في المرة الواحدة.

الإجازات الاعتيادية السنوية

وتحدد المادة (48) مدة الإجازة السنوية للموظفين على النحو التالي:

15 يومًا في السنة الأولى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التعيين.

21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.

كما يستحق الموظفون من ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، ويجوز للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية حتى 15 يومًا إضافية للعاملين في المناطق النائية أو خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة إلا لأسباب قومية تتعلق بمصلحة العمل.

طلب الإجازات وترحيلها

توضح المادة (49) من القانون ضرورة أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى الثلث ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وفي حال عدم تقديم الموظف طلب الإجازة، يسقط حقه فيها، بينما إذا رفضت السلطة المختصة طلب الإجازة، يُصرف له مقابل نقدي بعد مرور ثلاث سنوات على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها لضمان حقوق الموظفين وفق القانون.