طلب إحاطة لمواجهة أزمة السيارات المخصصة لذوي الهمم وتأخر الإفراج عنها
تقدم النائب سيد أبو بريدعة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والنقل وبوابة مصر للتحول الرقمي، وذلك بشأن استمرار احتجاز السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من الموانئ المصرية، بما في ذلك موانئ الإسكندرية والسويس وبورسعيد، مشيراً إلى أن عدد السيارات المحتجزة أصبح كبيرًا جدًا، وأن الفترة القانونية للإفراج عنها قد انتهت، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات من شأنها إنهاء هذه الأزمة.
الأضرار المترتبة على تأخير الإفراج عن السيارات
وأوضح النائب أن استمرار احتجاز سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة يؤدي إلى أضرار جسيمة على أصحابها، مؤكدًا أن هذه السيارات تتعرض للتلف نتيجة العوامل الجوية وظروف التخزين في الموانئ، كما يتحمل أصحاب الإعاقة تكاليف إضافية مقابل الأرضيات والمصروفات الإدارية، الأمر الذي يثقل كاهلهم ويزيد من معاناتهم اليومية.
وأشار أبو بريدعة إلى أن هذا التأخير يُعد انتهاكًا لحقوق المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ينص الدستور على حماية حقوق جميع المواطنين، بما في ذلك توفير وسائل التنقل الملائمة لذوي الإعاقة، وهو ما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة.
مطالب برلمانية عاجلة بالإفراج عن السيارات
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن هذه السيارات، حفاظًا على مقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة وممتلكاتهم، مشددًا على أن الإعاقة ليست خيارًا شخصيًا اختاره الشخص، سواء كانت ولادية أو مكتسبة، ومن غير العدل تحميل هؤلاء المواطنين أعباء إضافية نتيجة تأخير الإفراج عن سياراتهم.
وأكد أبو بريدعة أن تصريحات المسؤولين التي تدعو إلى “مد يد العون يوميًا للمعاقين وعدم تحميلهم أعباء إضافية”، تتعارض مع الواقع الحالي لتكدس السيارات في الموانئ وتأخر الإفراج عنها، داعيًا إلى توضيح الجهات المستفيدة من هذا التأخير غير المبرر، وضرورة إنهاء الأزمة سريعًا بما يحقق العدالة للمستفيدين.
يأتي هذا الطلب ضمن سلسلة من التحركات البرلمانية التي تهدف إلى حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حصولهم على خدماتهم وممتلكاتهم دون تأخير، في ظل استمرار معاناتهم من تراكم المشكلات الإدارية والفنية التي تعيق حصولهم على حقوقهم الأساسية.
وأشار النائب إلى أن سرعة الإفراج عن السيارات ستساهم في تحسين جودة حياة أصحاب الإعاقة، وتمكينهم من المشاركة في الأنشطة اليومية والاجتماعية بشكل أفضل، بما يعكس التزام الدولة بضمان حقوق جميع المواطنين.
