تفاصيل موافقة الحكومة على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان

أعلن مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، موافقته على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين والمسلمين، إلى جانب قانون صندوق دعم الأسرة، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستقوم بإحالة هذه المشروعات تباعًا بصفة أسبوعية، في إطار خطة تشريعية تستهدف تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الأسري والمجتمعي، مع ضمان الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية. ويأتي هذا التحرك في ضوء الالتزام بتطبيق نص المادة الثالثة من الدستور، التي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين تعد المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية.

وفي هذا السياق، تم تشكيل لجنة قانونية متخصصة بقرار رسمي، برئاسة ممثل عن وزارة العدل المصرية، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية والطوائف المسيحية المختلفة، حيث عقدت اللجنة 35 اجتماعًا حتى 20 أبريل 2026، بمشاركة قيادات دينية ومستشارين قانونيين وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية متكاملة لمشروع القانون.

كما شهد المشروع حوارًا مجتمعيًا موسعًا، أجرته وزارة العدل، لعرض بنوده على أبناء الطوائف المسيحية، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، وهو ما أسفر عن توافق واسع حول غالبية أحكامه. وتم كذلك استطلاع آراء الجهات القضائية والحقوقية، ومنها مجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مع الأخذ بكافة الملاحظات لضمان خروج المشروع في أفضل صورة ممكنة.

ويهدف مشروع القانون إلى توحيد القواعد المنظمة لشؤون الأسرة المسيحية في تشريع واحد، بدلًا من تشتتها في عدة قوانين سابقة، بما يسهل على المواطنين والقضاة التعامل معه. كما يتميز بسهولة الصياغة والتبويب، بما يسمح لغير المتخصصين بفهم نصوصه، ويعزز وعي المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم، مع مراعاة الخصوصية العقائدية لكل طائفة، وتحقيق مبدأ المساواة في المسائل غير المرتبطة بالعقيدة، مثل الحضانة والرؤية والولاية التعليمية وغيرها.