مدبولي: إحالة قوانين الأسرة أسبوعيًا للبرلمان لتعزيز الاستقرار المجتمعي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ماضية في تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة، مشيرًا إلى أنه سيتم إحالتها إلى البرلمان بشكل أسبوعي، بما يضمن سرعة مناقشتها وإقرارها.
وأوضح أن موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون الأسرة للمسيحيين تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على القيم الدينية وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويستند المشروع إلى نصوص الدستور، خاصة المادة الثالثة، التي تؤكد على احترام مبادئ الشرائع الدينية للمسيحيين في تنظيم شؤونهم الأسرية.
وأشار مدبولي إلى أن إعداد المشروع جاء بعد عمل مكثف من لجنة قانونية متخصصة، ضمت ممثلين عن وزارة العدل المصرية والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلي الطوائف المسيحية، حيث عقدت اللجنة عشرات الاجتماعات لمناقشة كافة التفاصيل، بما يضمن الوصول إلى صيغة توافقية تحظى بقبول واسع.
كما تم إجراء حوار مجتمعي شامل، أتاح الفرصة لأبناء الطوائف المختلفة للتعبير عن آرائهم، وهو ما ساهم في تحقيق توافق كبير حول بنود المشروع. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تم أيضًا عرض المشروع على عدد من المؤسسات القضائية والحقوقية، مثل مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لضمان توافقه مع المعايير القانونية والدستورية.
ويهدف القانون الجديد إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد القواعد المنظمة للأحوال الشخصية للمسيحيين، مع الحفاظ على الخصوصية العقائدية لكل طائفة، وتحقيق المساواة في المسائل المشتركة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري ودعم النسيج المجتمعي في مصر.
