الحكومة: منفتحون على تعديلات البرلمان بشأن قانون الأسرة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا في إعداد مشروع قانون الأسرة، مشددًا على انفتاحها الكامل لتلقي أي مقترحات أو تعديلات من أعضاء البرلمان.

ويتكون القانون من ست مواد إصدار، بالإضافة إلى 355 مادة موضوعية موزعة على ثلاثة أقسام تشمل الولاية على النفس، والولاية على المال، وإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة، بما يضمن تنظيمًا شاملًا لكافة الجوانب المتعلقة بالأحوال الشخصية.

الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة

وكان قد وافق مجلس الوزراء ـ خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة، للبرلمان.

 وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء مواصلة الحكومة العمل على إحالة مشروعات قوانين الأسرة تباعا للبرلمان، بصفة أسبوعية بعد مناقشتها في مجلس الوزراء، وذلك بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي ناقشناه اليوم في مجلس الوزراء هو الثاني من مشروعات قوانين الأسرة الثلاثة، ويتبقى مشروع قانون واحد سيتم مناقشته في اجتماع لاحق للمجلس.