تضامن النواب توافق بالإجماع على موازنة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 2026/2027
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، على مشروع الموازنة العامة للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 2026/2027، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة.
وشاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اجتماع اللجنة على رأس وفد من قيادات وفريق عمل المجلس، لمناقشة الموازنة العامة للمجلس، وذلك بحضور اللواء سعيد عمارة وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وفي مستهل كلمتها، أعربت الدكتورة إيمان كريم عن خالص تقديرها لرئيس وأعضاء اللجنة، مشيدة بالدعم المستمر الذي يقدمه مجلس النواب للمجلس، ومؤكدة أن البرلمان يدرك أهمية التشريعات في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان استدامة مكتسباتهم.
وأكدت أن الإرادة السياسية تمثل الداعم الرئيسي والأول والأخير لملف الإعاقة في مصر، مشددة على أن ما تحقق من إنجازات يعكس التزام الدولة بعدم المساس بأي من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرضت المشرف العام أنشطة وإنجازات المجلس للعام السابق والمبادرات والخطط المستقبلية في إطار الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026/2030، مشيرة إلى أن العام الجاري يشهد محطة فارقة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، والتي تمثل إطارًا شاملاً لتحسين جودة الحياة وتعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.
وأضافت: “رغم أن الجلسة مخصصة لمناقشة الموازنة، فإن ما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية من إنجازات يمثل أساسًا قويًا نبني عليه، ونحصد ثماره اليوم مع إطلاق الاستراتيجية.”
وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن الأشخاص ذوي الإعاقة حصلوا على حقوق غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى جهود المجلس في تمثيل مصر بالمحافل الدولية، وعرض التجربة المصرية التي تحظى بإشادة واسعة مقارنة بدول أخرى لا تزال تواجه تحديات في هذا الملف.
كما لفتت إلى أن المجلس يعمل وفق نهج تشاركي من خلال الحوارات المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، إلى جانب التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات الحكومية.
وشددت على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ليس جهة خدمية، بل يقوم بدور محوري في وضع السياسات العامة والتنسيق بين الجهات المختلفة بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرضت أبرز جهود المجلس المتسقة مع الموازنة العامة، وفي مقدمتها دعم وتمكين الأسر، خاصة المرأة ذات الإعاقة المعيلة، من خلال التمكين الاقتصادي، وتنظيم المعارض المستمرة للحرف والمشغولات اليدوية في مختلف المحافظات.
وأشارت إلى عدد من المبادرات الرائدة، منها “حرفتنا من تراثنا”، “استثمر في نفسك”، “مدن مستدامة”، ومبادرات رئاسية على رأسها “أسرتي قوتي” التي ترعاها السيدة انتصار السيسي، إلى جانب دعم قصص النجاح وتعزيز الوعي المجتمعي، تحت مظلة من الشراكات الفعالة مع مختلف الجهات المحلية والدولية.
وكشفت أن نحو 60% من العاملين بالمجلس هم من الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة تعكس حرص المجلس على إشراكهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء وطنيين لدعم تطوير ملف الإعاقة.
وخلال المناقشات، استعرضت المشرف العام أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أهمية التنسيق المستمر مع المجلس والجهات التنفيذية لحلها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مع الدعوة لتوحيد الجهود بين المجالس النيابية والتنفيذية والمجتمع المدني والقطاعين العام والخاص للنهوض بالقضية.
واختتم الاجتماع بموافقة اللجنة بالإجماع على مشروع موازنة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم دوره في تنفيذ برامجه وخططه خلال المرحلة المقبلة.
