حملات مكثفة لحماية المستهلك بالدقهلية تضبط أطنانًا من سلع مغشوشة وتكشف كيانات غير مرخصة
نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية عدة حملات رقابية مفاجئة استهدفت مناطق متفرقة بنطاق المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الرقابة على الأسواق وإحكام السيطرة على تداول السلع، والتصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق.
وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في إعادة تعبئة خل الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر وخلطه بالماء، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون ترخيص، في محاولة لتضليل المستهلكين وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية بالأسواق، حيث تم ضبط نحو 6 أطنان من المنتج المخالف، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
كما تم ضبط مخزن آخر غير مرخص يُستخدم في تعبئة المياه وطرحها بالأسواق على أنها “مياه زمزم” بالمخالفة للحقيقة، في واقعة تُعد من صور الغش التجاري الصريح وتضليل المستهلكين، حيث تم ضبط نحو 2 طن من الكميات المُعبأة، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف، مع التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
وفي واقعة ثالثة، تم ضبط منشأة تجارية تقوم بتداول وبيع أعلاف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، في مخالفة جسيمة تمثل خطرًا مباشرًا على الثروة الحيوانية وجودة الإنتاج، حيث تم ضبط نحو 3 أطنان من الأعلاف غير المطابقة، إلى جانب أدوات ووسائل التخزين المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وجاءت هذه الضبطيات في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة، كشفت عن قيام عدد من المنشآت غير المرخصة بنطاق المحافظة بمزاولة أنشطة غير مشروعة في تداول وتعبئة سلع غذائية ومياه وأعلاف باستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها ببيانات مضللة وأسماء علامات تجارية شهيرة دون سند قانوني، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب سلامة المستهلكين.
كما تبين قيام القائمين على هذه الأنشطة بتداول تلك المنتجات دون تفويض من مالكي العلامات التجارية، بما يُعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، ويشكل تهديدًا مباشرًا لجودة وسلامة السلع المطروحة بالأسواق.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربات المتزامنة بالدقهلية تمثل تطبيقًا عمليًا لتحركات الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للغش التجاري، مشددًا على أن الجهاز لن يسمح بوجود أي كيانات غير قانونية داخل منظومة تداول السلع.
وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى الجمهورية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة دون تهاون، بما يضمن فرض الانضباط داخل الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
