نائب أردوغان: قانون ضريبي جديد يحول تركيا إلى ملاذ آمن للمستثمرين الدوليين

أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، اليوم الخميس، عن ملامح مشروع قانون ضريبي جديد يهدف إلى إعادة هيكلة النظام المالي في البلاد، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الصادرات وجعل تركيا وجهة جاذبة للمواهب العالمية ورؤوس الأموال الأجنبية.

وفي خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، كشف يلماز أن مشروع القانون يقترح تحديد ضريبة الشركات المصدّرة بنسبة 12.5%. ويأتي هذا القرار بعد مراجعة مقترح سابق كان يفرق بين المصدرين الصناعيين (9%) وغيرهم (14%)، مما يعكس رغبة الحكومة في إيجاد بيئة تنافسية موحدة لجميع قطاعات التصدير.

كما تضمن المشروع ميزة استثنائية لقطاع التكنولوجيا، حيث أتاح خصماً بنسبة 100% على الصادرات الرقمية المؤهلة، وهو ما يعادل "ضريبة صفرية"، شريطة الالتزام بمعايير تعاقدية وهيكلية صارمة.

وفي سعيها لاستقطاب الكفاءات والمستثمرين الذين لم يسبق لهم الإقامة في تركيا خلال السنوات الثلاث الماضية، طرحت الحكومة مقترحاً بتقديم إعفاءات ضريبية لمدة 20 عاماً على الدخل المحقق من مصادر أجنبية، بغض النظر عن جنسية المستفيد، في إشارة واضحة لمنافسة المراكز المالية العالمية.