محافظ البحر الأحمر: الدولة تتحرك بقوة لحل ملف المياه بشكل جذري
أكد وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن ملف مياه الشرب يُعد من أهم الملفات التي تمس حياة المواطنين في محافظة البحر الأحمر، نظراً لارتباطه المباشر بمتطلبات التنمية في مختلف القطاعات، مشددًا على أنه لا توجد تنمية بدون توفير مصدر مياه مستدام.
وأوضح "البرقي"، خلال لقاءه التليفزيوني أن هناك حاجة لزيادة كميات المياه المنتجة داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن العمل في هذا الملف لم يعد مجرد دراسة فقط، بل تم البدء في خطوات تنفيذية على أرض الواقع، مع توقع ظهور نتائج ملموسة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، من خلال تنفيذ أربع محطات كبرى في مدن رأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم، إلى جانب دراسة إنشاء محطة جديدة في مدينة الغردقة، بهدف تقليل الفجوة بين حجم الطلب وكميات المياه المتاحة.
وأضاف أن التحدي لا يقتصر على الإنتاج فقط، بل يمتد إلى إدارة الاستهلاك وتوزيع المياه، مؤكدًا أن الاستهلاك غير منتظم على مدار اليوم، ما يتطلب تعزيز قدرات التخزين بشكل أكبر داخل المدن، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أراضٍ بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، بهدف التوسع في إنشاء خزانات وزيادة كفاءة الشبكات داخل المدن، إلى جانب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لرفع كفاءة البنية التحتية.
وشدد على أن بعض المناطق في البحر الأحمر كانت تعتمد على سيارات نقل المياه، بينما كانت مناطق أخرى تعمل بنظام المناوبات، وهو ما كان يعني عدم توفر المياه بشكل مستمر على مدار اليوم، مؤكدًا أنه تم خلال الشهرين الماضيين إدخال أربع مناطق جديدة تحت الضغط المباشر للمياه، مع إلغاء نظام الخزانات في بعضها، مؤكدًا أنه جارٍ العمل وفق خطة تستهدف إلغاء نظام المناوبات بشكل كامل قريبًا، مع التوسع في تغطية المناطق المحرومة بالشبكات الحديثة وزيادة السعات التخزينية، بالتنسيق بين وزارة الإسكان وشركة المياه والصرف الصحي.
