وصول المتهم بقتل زوجته في كفر السنابسة إلى محكمة جنايات المنوفية
وصل منذ قليل المتهم بقتل زوجته بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، إلى محكمة جنايات المنوفية المنعقدة بمجمع محاكم شبين الكوم، لحضور ثاني جلسات محاكمته، وسط حراسة أمنية مشددة.
وشهد محيط مجمع محاكم شبين الكوم حالة من الترقب بالتزامن مع وصول المتهم، في القضية التي أثارت حالة واسعة من الجدل والحزن داخل مركز منوف، بعد اتهامه بإنهاء حياة زوجته داخل منزلهما بسبب خلافات أسرية بينهما.
وكانت محكمة جنايات المنوفية قد قررت خلال الجلسة السابقة تأجيل القضية لعرض المتهم على الطب النفسي بمستشفى العباسية، لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة، بعد طلب تقدم به دفاع المتهم.
ومن المنتظر أن تستمع هيئة المحكمة خلال الجلسة إلى ما ورد بالتقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، تمهيدا لاستكمال إجراءات المحاكمة والفصل في القضية.
وكانت النيابة العامة بمركز منوف، برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار الدكتور أحمد أبو الخير المحامي العام لنيابات المنوفية، قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات التي كشفت تفاصيل الجريمة.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بوجود خلافات زوجية مستمرة بينه وبين المجني عليها، تطورت يوم الواقعة إلى مشادة كلامية حادة داخل منزلهما، مشيرا إلى أنه غادر المنزل متوجها إلى منزل أسرتها للشكوى، ثم عاد لاحقًا لتجدد الخلاف بينهما.
وأضاف المتهم في اعترافاته أن حالة من الغضب الشديد سيطرت عليه عقب تبادل السباب بينهما، مؤكدا أنه فكر في الانتقام، وحاول إنهاء الخلاف بطلب معاشرتها، لكنه أقدم على قتلها بعد رفضها، معترفا أمام جهات التحقيق بندمه الشديد على ما ارتكبه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء علاء الجارح، مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم أحمد عبدالسلام رئيس مباحث مركز شرطة منوف، يفيد بمقتل سيدة داخل منزلها بقرية كفر السنابسة.
وبالانتقال والفحص، تبين مصرع المجني عليها على يد زوجها إثر خلافات أسرية، وتم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد مراد أبو الدهب مفتش المباحث، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الثانية عرض التقرير الطبي النفسي الصادر من مستشفى العباسية، والذي سيحسم موقف المحكمة بشأن مدى المسؤولية الجنائية الكاملة للمتهم، تمهيدا لاستكمال إجراءات المحاكمة والفصل في القضية.
