النائب إيهاب منصور لـ"مصر تايمز": فجوة كبيرة بين قانون التصالح وآلية التنفيذ
أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب بوجود فجوة واضحة بين التعديلات القانونية المتعلقة بقانون التصالح على مخالفات البناء في مصر وإجراءات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع، مؤكدًا أن العديد من المواطنين يواجهون حاليًا عقبات إدارية تؤخر حصولهم على حقوقهم.
وأوضح منصور في تصريح لـ"مصر تايمز" أن بعض بنود القانون تتطلب تعديلات، بينما تكمن مشكلة رئيسية أخرى في عملية التنفيذ نفسها، حيث تُعقّد بعض الجهات التنفيذية الإجراءات على المواطنين.
وأشار إلى أن هناك حالة استياء كبيرة بين المواطنين وبعضهم نتيجة رفع أسعار كهرباء العدادات الكودية حيث تفاجأ ملايين من المواطنين بأنهم يدفعون مبالغ مضاعفة بشكل مبالغ فيه فليس من الطبيعي أن يكون هناك تفرقة بين مستخدمي العداد القانوني ومستخدمي العداد الكودي رغم نفس نوعية الاستهلاك وهو الاستهلاك المنزلي
وضع أحكام قانونية واضحة
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى وضع أحكام قانونية واضحة تمنع التعسف وتحمي المواطنين من التأخيرات غير المبررة.
وأضاف منصور أنه بعد مناقشة التعديلات في البرلمان، يعتزم التقدم بطلب عضوية في اللجنة المسؤولة عن صياغة اللوائح التنفيذية للقانون.
نحتاج ضمانة
ولفت إلى أن اللوائح التنفيذية تُعدّها الحكومة، وليس البرلمان، وقال إنه يريد ضمان أن تنعكس التحديات الحقيقية التي يواجهها المواطنون في الإجراءات النهائية.
وفيما يتعلق بعدادات الكهرباء ورسوم التسوية، أوضح منصور أن هناك فرقًا بين "رسوم التفتيش" ومبلغ التسوية النهائي، و تُدفع رسوم التفتيش مرة واحدة فقط، وتُحدد بناءً على مساحة العقار المخالف، فعلى سبيل المثال، تبدأ رسوم الوحدات السكنية في القرى من 125 جنيهًا مصريًا، وقد تصل إلى 5000 جنيه مصري، بينما تكون الرسوم في المدن والمناطق الصناعية أعلى، وفقًا للجدول الرسمي.
وأوضح كذلك أنه بعد دفع رسوم المعاينة ، يُحسب مبلغ التسوية النهائي بناءً على سعر المتر المربع والمساحة الإجمالية للمخالفة.
ويمكن للمواطنين دفع المبلغ كاملًا والحصول على خصم 25%، أو الدفع على أقساط لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد، أو على أقساط لمدة خمس سنوات مع فوائد.
وأكد منصور أن جدول الرسوم المعتمد بموجب اللوائح التنفيذية لقانون المصالحة قيد التنفيذ حاليًا، مشيرًا إلى أن الرسوم تختلف باختلاف الموقع والمساحة الإجمالية للمخالفة.
