عاجل.. «الكهرباء» تتنازل عن «نموذج 10» بشأن تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

أدخلت بعض شركات توزيع الكهرباء في مصر مؤخرا إجراءات تسهيلية جديدة ضمن قانون التصالح على مخالفات البناء، تهدف إلى تبسيط عملية تحويل عدادات الكهرباء "الكودي" (مسبقة الدفع /غير المسجلة) إلى عدادات “قانونية” مسجلة رسميا باسم المستخدم.
 

وتمثل هذه الإجراءات الجديدة تحولا إداريا هاما، حيث تم استبدال "النموذج 10" المطلوب سابقا رسميا بـ"النموذج 8" الأكثر بساطة، والذي يعد الآن الوثيقة القانونية الرئيسية لبدء إجراءات تنظيم العدادات.

يأتي هذا التغيير ضمن جهود أوسع تبذلها هيئات الكهرباء لتبسيط إجراءات تقنين التوصيلات غير الرسمية وتقليل التعقيدات البيروقراطية للمواطنين الراغبين في تنظيم استهلاكهم للكهرباء.

 وبموجب النظام المحدث، يعد "النموذج 8" وثيقة الطلب الأساسية لتحويل العداد المؤقت أو المشفر إلى حساب مسجل رسميا مرتبط بمالك العقار أو شاغله.

النموذج رقم 8 

لإتمام عملية التحويل، يطلب من المتقدمين الآن تقديم مجموعة من المستندات المنظمة والمختصرة مقارنة بالإجراءات السابقة.

وتشمل هذه المستندات النسخة الأصلية من النموذج رقم 8 مع نسخة مصورة، وعقد ملكية العقار الرسمي مع نسخة منه، ونسخة من بطاقة الرقم القومي  سارية المفعول، وشهادات مطابقة البناء والسلامة المعتمدة الصادرة عن نقابة المهندسين، إضافة إلى ذلك، يجب تقديم الرسومات المعمارية والإنشائية المعتمدة للمبنى لضمان مطابقته الفنية للوائح البناء.

وتتضمن العملية أيضا التنسيق بين المجالس المحلية المحلية والهيئة الهندسية لمعاينة العقار والتأكد من استيفائه لجميع معايير السلامة والإنشاء المطلوبة. 

وتعد هذه المراجعة الفنية خطوة أساسية لضمان توصيل الكهرباء بشكل قانوني وآمن.

دفع الرسوم البنك الأهلي

كما يطلب من المتقدمين دفع الرسوم الإدارية والفنية اللازمة عبر البنك الأهلي المصري، وهو قناة الدفع الرسمية المعتمدة لهذه العملية، بعد تقديم المستندات ودفع الرسوم، يحال الطلب إلى الهيئة الهندسية المختصة في المركز التقني المحلي للمراجعة.

بعد هذه المرحلة، تجري لجنة فنية متخصصة معاينة ميدانية للمبنى للتأكد من مطابقته للمخططات المعمارية والهندسية المعتمدة. 

وتضمن هذه المعاينة الالتزام بمعايير السلامة وتمنع ربط أي بناء غير مرخص بشبكة الكهرباء الرسمية.

بمجرد إتمام عملية المراجعة بنجاح، يتلقى المتقدمون خطاب موافقة رسمي يجيز توصيل المرافق. هذا الخطاب ساري المفعول لمدة ستة أشهر، ويمكن استخدامه لإتمام توصيل الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والماء والغاز الطبيعي.