خدمات

تحركات برلمانية جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديلات مرتقبة

شهد شاهين

الجمعة 29/مايو/2026 - 10:34 م

يشهد قانون التصالح في مخالفات البناء تحركات تشريعية جديدة داخل مجلس النواب، في إطار مساعي الدولة المستمرة لتنظيم أوضاع العقارات المخالفة وتوسيع فرص تقنين الأوضاع للمواطنين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الثروة العقارية وتلبية احتياجات المواطنين.

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الملف اهتمامًا واسعًا من الحكومة والبرلمان على حد سواء، نظرًا لارتباطه المباشر بملايين الحالات على مستوى الجمهورية.

ويرصد مصر تايمز لكم في السطور التالية آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء، والتعديلات المقترحة التي يناقشها مجلس النواب خلال الفترة الحالية.

تعديلات جديدة على مدد التصالح

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التصالح الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، حيث يستهدف التعديل منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية مد فترة تقديم طلبات التصالح لفترات إضافية، بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز المدد الإضافية 6 سنوات بدلًا من 3 سنوات في القانون الحالي.

ويأتي هذا المقترح في إطار إتاحة مرونة أكبر للتعامل مع ملف المخالفات.

مواعيد التقديم الحالية للتصالح

بدأت الحكومة بالفعل مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026، ليصبح الموعد النهائي الحالي في نوفمبر 2026.

ويأتي ذلك استكمالًا لسلسلة من المدّات السابقة التي تهدف إلى منح المواطنين فرصة كافية لتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة دون ضغوط زمنية.

ضوابط احتساب قيمة التصالح

حدد القانون آليات واضحة لتحديد قيمة مقابل التصالح وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات، بحيث يتراوح سعر المتر بين 50 جنيهًا كحد أدنى و2500 جنيه كحد أقصى.

ويتم تحديد القيمة بناءً على موقع العقار ونوع المخالفة، بما يحقق العدالة بين مختلف الحالات.

تسهيلات في السداد وحالات خاصة

أجاز القانون تقسيط قيمة التصالح على فترات تصل إلى 5 سنوات، وذلك مع إمكانية الحصول على خصم يصل إلى 20% عند السداد الفوري. كما يسمح القانون بمضاعفة الرسوم في بعض الحالات الخاصة مثل تغيير الاستخدام أو البناء خارج الأحوزة العمرانية، بينما يمنع التصالح في مخالفات أخرى مثل المباني ذات الطراز المعماري المتميز حفاظًا على الهوية العمرانية.