صحة الدقهلية تشكل لجنة عاجلة للتحقيق في وفاة طفل بمستشفى المنزلة العام وتتعهد بإعلان النتائج للرأي العام
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية متابعتها باهتمام بالغ ودقة كاملة لما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن واقعة وفاة طفل بمستشفى المنزلة العام، والتي أثارت حالة من الحزن والتأثر بين المواطنين.
وتقدمت المديرية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الطفل، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأكدت المديرية، في بيان رسمي، أن الواقعة تحظى بمتابعة مباشرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اللذين وجها بسرعة فحص جميع ملابسات الواقعة والوقوف على حقيقة ما تم تداوله من معلومات ومقاطع مصورة بشأنها.
وفي إطار تنفيذ هذه التوجيهات، قررت مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية تشكيل لجنة عاجلة ومتخصصة تضم الجهات الفنية والإدارية المختصة، تتولى مراجعة جميع الإجراءات الطبية والإدارية المتعلقة بالحالة، وفحص التسلسل الزمني للتعامل معها، والاطلاع على السجلات والتقارير ذات الصلة، للتأكد من مدى الالتزام بالمعايير المهنية والضوابط المنظمة للعمل، وتحديد ما إذا كان قد وقع أي تقصير أو مخالفة من عدمه.
وشددت المديرية على أن صحة وسلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى، مؤكدة عدم التهاون مع أي قصور أو إخلال بواجبات العمل حال ثبوته، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق أي مسؤول يثبت تقصيره، وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص والتحقيق.
وفي الوقت نفسه، أعربت المديرية عن تقديرها الكامل للجهود التي يبذلها الأطقم الطبية والعاملون بالقطاع الصحي في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مؤكدة أن عملية التقييم والتحقيق ستتم بصورة موضوعية ومهنية تضمن إظهار الحقائق كاملة دون استباق للنتائج.
كما ناشدت مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، بما يدعم جهود التحقق من الوقائع ويحافظ على حق جميع الأطراف في تحقيق عادل وشفاف.
واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بمبدأي الشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان نتائج أعمال اللجنة والإجراءات التي سيتم اتخاذها فور الانتهاء من أعمال الفحص والتحقيق، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الصحية ويضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
