1.2 مليون فرصة عمل جديدة.. تفاصيل خطة استثمارية ضخمة تغير خريطة الاقتصاد المصري
واصلت الدولة جهودها للتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية باعتبارها أحد الأدوات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، وذلك في إطار تعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
تضم الخريطة الاستثمارية الحالية 12 منطقة استثمارية قائمة موزعة على 6 محافظات، تحتضن 1277 مشروعًا بإجمالي استثمارات تبلغ 66.3 مليار جنيه، فيما توفر هذه المشروعات نحو 77.5 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأظهرت مؤشرات الأداء خلال الفترة من 2023 إلى 2025 نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات داخل المناطق الاستثمارية، حيث ارتفعت رؤوس الأموال المستثمرة خلال عام 2025، بما يعكس زيادة متوسط حجم الاستثمار لكل مشروع ويؤكد فاعلية السياسات الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز المستثمرين.
وفي سياق التوسع المستقبلي، يجري حاليًا إنشاء 7 مناطق استثمارية جديدة في 3 محافظات، تستهدف استيعاب 214 مشروعًا جديدًا، بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى نحو 4.1 تريليون جنيه سيتم ضخها على مدار 20 عامًا.
من المتوقع أن تسهم هذه المناطق الجديدة في توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
