هلول: الدولة المصرية تواصل تنفيذ خطط طموحة لتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية

أكد النائب أنس هلول، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن موافقة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على الطلب العاجل المقدم من نواب حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة بشأن إنشاء سور أو حواجز حماية على جانبي ترعة المريوطية، تمثل استجابة سريعة وفاعلة لمطلب جماهيري طال انتظاره، وتعكس حرص الدولة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم، خاصة في المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة من الحوادث، موضحًا أن هذه الموافقة جاءت في توقيت بالغ الأهمية بعد الحادث الأليم الذي شهدته منطقة طريق المريوطية – البدرشين إثر سقوط سيارة ملاكي داخل الترعة، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال، وهي الواقعة التي أثارت حالة من الحزن بين أهالي الجيزة وأعادت تسليط الضوء على ضرورة التدخل العاجل لتأمين الطريق ومنع تكرار مثل هذه الكوارث الإنسانية.

وأضاف أن نواب حزب مستقبل وطن بالجيزة تحركوا فور وقوع الحادث، انطلاقًا من مسؤوليتهم تجاه المواطنين، حيث تم إعداد مذكرة تفصيلية ورفعها إلى وزير النقل تضمنت المطالبة بسرعة إنشاء حواجز وسواتر حماية على امتداد المناطق الأكثر خطورة بمحاذاة ترعة المريوطية، باعتبارها أحد الحلول العملية التي من شأنها الحد من مخاطر انحراف المركبات وسقوطها في المياه، مشيرًا إلى أن الطريق يشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم، فضلًا عن وجود العديد من المنحنيات والمناطق التي تحتاج إلى تعزيز إجراءات الأمان، وهو ما يجعل تنفيذ هذه الأعمال ضرورة ملحة لحماية الأرواح وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن الحوادث.

وأشار إلى أن هذا التحرك جاء بتوجيهات النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن ونائب رئيس الحزب، وفي إطار حرص الحزب على الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين والتعامل مع القضايا التي تمس حياتهم اليومية، فصلاَ عن جهود قيادات مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، برئاسة النائب عبد الوهاب خليل أمين المحافظة، وبمتابعة النائب مراد أبو الدهب أمين التنظيم، في سرعة عرض ملف تأمين طريق وترعة المريوطية على الجهات المختصة، ما أسفر عن موافقة وزير النقل على تنفيذ حواجز الحماية اللازمة، بما يسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ترعة المريوطية شهدت على مدار السنوات الماضية العديد من الحوادث المشابهة التي راح ضحيتها عدد من المواطنين، الأمر الذي يؤكد أن ملف تأمين الطريق لم يعد يحتمل التأجيل، لافتًا إلى أن إنشاء الحواجز الواقية يعد من الإجراءات الهندسية المتعارف عليها عالميًا في مثل هذه المناطق، وقد أثبتت نجاحها في الحد من الحوادث وتقليل آثارها، مشيدًا بسرعة استجابة الفريق كامل الوزير للمطلب البرلماني، مؤكدًا أن هذا التفاعل يعكس نهجًا واضحًا لدى الحكومة في التعامل مع القضايا المرتبطة بسلامة المواطنين والاستجابة للمطالب التي تمس حياتهم بشكل مباشر.

كما لفت إلى أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ خطط طموحة لتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى توفير بيئة أكثر أمانًا للمواطنين في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن التنسيق والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يمثلان أحد أهم عوامل نجاح الدولة في التعامل مع المشكلات والتحديات على أرض الواقع.

وشدد على استمرار متابعة تنفيذ هذا القرار ميدانيًا بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة بدء الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت، بما يحقق الهدف المنشود في حماية أرواح المواطنين ومنع تكرار الحوادث المؤلمة على طريق المريوطية