حقيقة فرض ضريبة على الغاز الطبيعي في مصر 2026 (التفاصيل الكاملة)
انتشرت مؤخرًا شائعات على منصات التواصل الاجتماعي تزعم أن وزارة المالية قد فرضت ضريبة جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل.
وأثارت هذه التكهنات عبر الإنترنت مخاوف عامة بشأن احتمال ارتفاع فواتير الخدمات الشهرية، إلا أن البيانات الرسمية نفت هذه الادعاءات بشكل قاطع، موضحةً التعديلات الهيكلية التي طرأت على النظام الضريبي في البلاد.
تصريحات وزير المالية
ردًا على هذه الادعاءات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى وزير المالية أحمد كوجك رسميًا هذه الشائعات أمس الأثنين 1 يونيو 2026.
وخلال اجتماع رفيع المستوى مع لجنة الموازنة والتخطيط البرلمانية، أكد الوزير أن الحكومة لا تنوي تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية، مشددًا على التزام الدولة بحماية الأسر من أي أعباء مالية جديدة.
فرض ضريبة على الغاز الطبيعي
أوضح الوزير أن المناقشات التشريعية الجارية حول ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول لا تستهدف المستهلكين النهائيين، وإنما تعد تعديلات إدارية بحتة تهدف إلى تنظيم المعاملات بين الكيانات الحكومية والشركات المحلية المسؤولة عن الشراء والتوزيع.
الهدف الحقيقي من فرض ضريبة على الغاز الطبيعي
أكد كل من محمد سليمان، رئيس لجنة الموازنة والتخطيط في البرلمان، ورشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، أن فاتورة استهلاك الغاز للمستهلك النهائي ستبقى كما هي دون أي تغيير.
وتتناول التعديلات الفنية الجهات الموردة للغاز بالجملة، وتلزمها بتحويل الضرائب المستحقة عليها مباشرة إلى الخزانة العامة، كما أن التشريع يقتصر على الشركات المستوردة والموردة للغاز، ولا يشمل المستهلكين الأفراد، ولن يلاحظ المواطنون أي تغييرات أو رسوم إضافية على فواتيرهم الدورية.
فرض ضريبة على الغاز الطبيعي (توضيح فني)
بحسب خبير البترول جمال القليوبي، فإن هيئة البترول فوضت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، لا سيما فيما يتعلق باستلام ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي عبر شركات النقل والتوزيع المختلفة العاملة في جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن القرار لا علاقة له بفرض أي أعباء على المستهلك النهائي.
وأضاف القليوبي في تصريح لـ"مصر تايمز" أن كل جهة ضمن سلسلة تداول الغاز تحصل على عائد مالي محدد مسبقًا يتناسب مع طبيعة وحجم الخدمات التي تقدمها، ويضمن هذا الهيكل توزيعًا منظمًا للأدوار والإيرادات ضمن الإطار التشغيلي للقطاع.
وأكد أيضًا أن شركة "بتروتريد" تتولى مسؤولية تحصيل مدفوعات استهلاك الغاز الطبيعي من المستهلكين النهائيين، وفي المقابل تحصل على رسوم تحصيل محددة مقابل إدارة عمليات الفوترة والدفع.
