قبل الحكم عليها في قضية هتك عرض شاب.. القصة الكاملة لأزمة سارة خليفة

أثارت المنتجة الفنية سارة خليفة الجدل خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك بعد هتك عرض شاب وتصويره داخل منزلها.

القصة الكاملة لأزمة سارة خليفة

من المقرر أن تنطق محكمة جنايات القاهرة اليوم بالحكم في قضية سارة خليفة في التهمة المنسوبة إليها.

ونظرت جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس مرافعة دفاع المنتجة الفنية سارة خليفة، إلى جانب 27 متهمًا آخرين، في القضية التي يواجهون فيها عدة اتهامات بتكوين تشكيل عصابي منظم يتخصص في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار، فضلًا عن إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وخلال الجلسة، دفع محمد حمودة، محامي سارة خليفة، بضرورة تعديل القيد والوصف القانوني للتهم المرتبطة بالمواد المخدرة المضبوطة، مستندًا إلى صدور حكم قضائي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية الخاص بجداول المواد المخدرة، معتبرًا أن لذلك أثرًا مباشرًا على توصيف الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية.

سارة خليفة تواجه تهم جديدة

تُحاكم سارة خليفة وآخرون في القضية على خلفية اتهامات تتعلق بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، وهي من الجرائم التي يُعاقب عليها القانون المصري بالسجن المؤبد.

وفي سياق متصل، تواجه سارة خليفة اتهامًا إضافيًا يتعلق بتعاطي المواد المخدرة، وهي التهمة التي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات، وفقًا لما نص عليه القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخر إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، فضلًا عما كشفت عنه التحقيقات من وقائع اعتداء موثقة ضمن أوراق القضية التحفظ على أموال سارة خليفة.

المحكمة تتحفظ علي أموال سارة خليفة

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين وكافة أرصدتهم البنكية، كما قررت النيابة العامة إحالتهم إلى المحكمة المختصة لنظر القضية.

 النيابة العامة توجه اتهامات لسارة خليفة

قررت النيابة العامة إحالة 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمساءلتهم عن الاتهامات المنسوبة إليهم، والتي تضمنت تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصص نشاطها في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، تمهيدًا لإنتاجها والاتجار بها، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين كوّنوا تشكيلًا إجراميًا منظمًا، تولى قيادته عدد منهم، بهدف تصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار فيها، حيث اعتمدوا على استيراد المواد الخام من خارج البلاد. وكشفت التحريات عن توزيع الأدوار بينهم، إذ تولى بعضهم جلب تلك المواد، بينما قام آخرون بعمليات التصنيع، في حين اضطلع الباقون بمهمة الترويج. كما استخدم المتهمون إحدى الوحدات السكنية كمقر لتخزين وتصنيع هذه المواد.

وأسفرت عمليات الضبط عن العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، تجاوزت 750 كيلوجرامًا.

وعلى ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عدة قرارات عاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، ورفع السرية عن حساباتهم البنكية، والتحفظ على أموالهم، إلى جانب إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع فيديو، وثّقت أنشطة المتهمين محل الاتهام.