القبض على صاحب صفحة الحاج ضبش بالفيوم في قضية سب وقذف وتشهير

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم القبض على شخص يدعى أحمد ش صاحب صفحة الحاج ضبش على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وذلك تنفيذا لقرار صادر من جهات التحقيق بضبطه وإحضاره على خلفية اتهامات تتعلق بالسب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بلاغات من مواطنين ضد صاحب الصفحة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المختصة عددا من البلاغات المقدمة من مواطنين اتهموا خلالها صاحب الصفحة بنشر عبارات ومحتوى تضمن إساءة وتشهيرا بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين تعرضهم لأضرار نتيجة ما تم نشره من محتوى على الصفحة المشار إليها.

وأوضح مقدمو البلاغات أنهم اتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة وقاموا بتحرير محاضر رسمية تتضمن الوقائع التي استندوا إليها في اتهاماتهم مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما ورد بالمنشورات محل الشكوى.

فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية

وعقب تلقي البلاغات باشرت الجهات المختصة فحص الوقائع الواردة بها ومراجعة ما تضمنته من اتهامات وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة للتأكد من صحة ما ورد بالمحاضر المقدمة من الشاكين

وبعد استكمال الإجراءات القانونية أصدرت جهات التحقيق قرارا بضبط وإحضار المتهم لاستكمال التحقيقات المتعلقة بالبلاغات المقدمة ضده والوقوف على حقيقة الاتهامات المنسوبة إليه.

تنفيذ قرار الضبط والإحضار

وتمكنت قوة من مباحث مركز الشواشنة من تنفيذ القرار الصادر حيث جرى القبض على المتهم واقتياده إلى جهة التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة عقب تنفيذ قرار الضبط تمهيدا لعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها في القضية.

تحرير محضر جنح اقتصادية

وجرى تحرير المحضر رقم 46 لسنة 2026 جنح اقتصادية والذي تضمن اتهامات بالسب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.

النيابة تباشر التحقيقات

ومن جانبها باشرت النيابة المختصة التحقيقات مع المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة وفحص ما ورد بالبلاغات المقدمة ضده وتحديد مدى مسؤولياته القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون.

وتأتي هذه الواقعة في إطار مواجهة الجرائم المرتبطة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتأكيد على خضوع ما ينشر عبر المنصات الإلكترونية لأحكام القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب مخالفات تمس حقوق الآخرين أو سمعتهم.