خطة حكومية طموحة لرفع تحويلات المغتربين إلى 42 مليار دولار (تعرف عليها)

أعلنت الحكومة عن خطة طموحة لزيادة حوالات المصريين العاملين في الخارج إلى 42 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يجعلها أحد أهم مصادر العملات الأجنبية في البلاد، إذ يشير هذا الهدف اعتماد القاهرة المتزايد على تدفقات الأموال من المغتربين لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وسدّ فجوات التمويل الخارجي.

لطالما شكلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ تعد باستمرار من أهم مصادر العملات الأجنبية إلى جانب الصادرات والسياحة وعائدات قناة السويس. 

وتهدف الجهود السياسية الأخيرة إلى تنظيم هذه التحويلات، وخفض تكاليف المعاملات، وتشجيع المغتربين على توجيه المزيد من دخلهم عبر الأنظمة المصرفية الرسمية.

 تحسين استقرار سعر الصرف لزيادة الحوالات

كما تُركّز الحكومة على تحسين استقرار سعر الصرف، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي الرسمي. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الاعتماد على قنوات التحويل غير الرسمية، مع زيادة الشفافية والكفاءة في التحويلات المالية عبر الحدود.

تنظر مصر إلى هدف عام 2030 كجزء من أجندة تحول اقتصادي أوسع تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي وجذب تدفقات مستدامة من العملات الأجنبية. كما تتوافق الخطة مع الإصلاحات الهيكلية الجارية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار ودعم النمو طويل الأجل.

توسيع القنوات المالية والتحول الرقمي  لزيادة حوالات المصريين بالخارج

وترى الخبيرة الاقتصادية سهر الدماطي أن توسيع البنية التحتية المالية الحديثة ركيزة أساسية لتحقيق هدف التحويلات المالية، مشيرة إلى أن  الحكومة تمل على تطوير منصات الخدمات المصرفية الرقمية، وخدمات المحافظ الإلكترونية، وأنظمة التحويلات الدولية الفورية.

 وتوقعت الدماطي في تصريح لـ"مصر تايمز" أن تسهل هذه الأدوات على المصريين في الخارج إرسال الأموال إلى الوطن، وتجعلها أسرع وأقل تكلفة، مما يُشجع على زيادة حجم التحويلات الرسمية، إضافة إلى ذلك، يجري تعزيز الشراكات مع البنوك الدولية وشركات التكنولوجيا المالية لتحسين قنوات التحويل العالمية وخفض رسوم الوسطاء.

 كما يعد توسيع نطاق الخدمات المصرفية للأسر التي تتلقى تحويلات مالية داخل مصر أولويةً، لضمان دمج الأموال بكفاءة في الاقتصاد المحلي.

تعزيز الثقة والحوافز للمغتربين

واعتبرت الخبيرة الاقتصادية أن بناء الثقة بين المصريين المغتربين من خلال الحوافز المالية وتحسين الأطر التنظيمية عاملاً حاسماً آخر.

 ويجري النظر في منتجات ادخار تنافسية، وسندات خاصة بالمغتربين، وأسعار صرف تفضيلية لجذب المزيد من التدفقات عبر القنوات الرسمية. كما تعمل الحكومة على تبسيط إجراءات التوثيق وتعزيز الشفافية في معاملات العملات الأجنبية.

تعزيز تصدير العمالة وتنمية المهارات

إلى جانب الآليات المالية، تستثمر مصر في استراتيجيات تصدير العمالة من خلال تدريب العمالة الماهرة لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق الدولية. 

وتهدف الدولة عبر تحسين القدرة التنافسية للقوى العاملة في قطاعات مثل البناء والرعاية الصحية والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، إلى زيادة عدد المصريين العاملين في الخارج، وبالتالي تعزيز تدفقات التحويلات المالية على المدى الطويل.

الأثر الاقتصادي والتوقعات طويلة الأجل

وبحسب سهر الدماطي فإن تحقيق هدف التحويلات المالية البالغ 42 مليار دولار، سيعزز ذلك بشكل كبير احتياطيات مصر من العملات الأجنبية ويخفف الضغط على الاقتراض الخارجي. وبالتزامن مع إصلاحات في القطاع المصرفي وحرية تنقل العمالة والتمويل الرقمي، تعكس هذه الاستراتيجية نهجًا شاملًا للاستفادة من الجالية المصرية في الخارج كأصل اقتصادي مستدام.