المركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب: بريطانيا تنتهج استراتيجيات أمنية جديدة بعد موجة الإرهاب العالمية

أوضحت دراسة أعدها المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب أن بريطانيا اعتمدت سياسات واستراتيجيات أمنية جديدة فى أعقاب موجة الإرهاب التى شهدتها بريطانيا ودول أوروبا عام 2017، ويبدو أن بريطانيا اتجهت نحو تعزيز الأمن المجتمعى، أى إشراك الأفراد فى الإبلاغ عن أى حالات تطرف أو تحركات مشبوهة إلى عناصر إرهابية، تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية، منها الإبلاغ عن شراء مواد ذات الاستخدام المزدوج فى صناعة المتفجرات، أو الشكوك حول عناصر لتنفيذ عمليات دهس باستئجار عربات، وهذه المخاطر والتهديدات دفعت بريطانيا إلى مراجعة سياساتها الامنية، واستحداث قوانين وإجراءات جديدة، بهدف الحد من المخاطر الأمنية

وأفادت الدراسة أن بريطانيا شهدت ارتفاعا ملحوظا فى عدد المشتبه فيهم بالتطرف الإسلاموى وتم دراسة خلال الفترة بين مارس 2019 ومارس 2020 ملفات ما يقرب من 1.5 ألف شخص ما يتجاوز بـ6% رقم العام 2019.

وتابعت الدراسة أنه يمكن اعتبار أن الإجراءات والقوانين التى اتخذتها بريطانيا فى مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف، هى تعزيز إلى ما اتخذته من إجراءات خلال عام 2017، والتى منحت خلالها إجراءات واسعة إلى الشرطة والى الاستخبارات البريطانية، من اجل تمكينها من تنفيذ عمليات استباقية، ضد الجماعات المتطرفة، منها تفكيك الخلايا الإرهابية. بريطانيا ـ قوانين وإجراءات مكافحة الإرهاب لعام 2020

وكشفت الدراسة بناءا على أرقام وبيانات الداخلية البريطانية، أن برنامج “بريفينت ـ المنع “، راجع خلال الفترة بين مارس 2019 ومارس 2020 ملفات 1.5 ألف شخص، بسبب مخاوف متعلقة بالتشدد الإسلاموى، ما يتجاوز بـ 6% رقم العام 2019. ولفتت الوزارة إلى أن هذا يمثل أول نمو فى المؤشر منذ الفترة السنوية التى اختتمت فى مارس 2016.

ولفتت الدراسة أنه شهدت بريطانيا تصاعد مخاطر جماعة الإخوان أكثر من “السلفية الجهادية” وتكمن هذه المخاطر، بنشاط تلك الجماعات خلف واجهات متعددة مصل المساجد والجمعيات والمراكز الثقافية من اجل خلق مجتمعات موازية وانعزالية تتعارض مع النظام الديمقراطي.