الأوقاف تنظم ندوة حول ضوابط استخدام الفضاء الإلكترونى

عقدت وزارة الأوقاف، ندوة تثقيفية، بمعسكر أبى بكر الصديق، للأئمة و الواعظات والطلاب الوافدين بمدينة الإسكندرية، تحت عنوان "ضوابط استخدام الفضاء الإلكترونى لحماية الأمن القومى والحياة الخاصة للمواطنين، 24 جريمة لإساءة استخدام السوشيال ميديا، وذلك بحضور الدكتور محمد خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف.

وقال خفاجى خلال المحاضرة، أن هناك ضوابط موضوعية لاستخدام الفضاء الإلكترونى وحق وسائل التواصل الاجتماعى، يمكن اجمالها فى خمس نقاط أولها أن استعمال الفضاء الإلكترونى ووسائل التواصل الاجتماعى من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومى أوالنظام العام أو الأداب العامة أو الحياة الخاصة للمواطنين، وثانيها أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلي منابر للدعوة لأفعال تمس الأمن القومى واستقرار الدول و بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص، وثالثها أن شبكة الإنترنت أصبحت جزءاً من الحياة اليومية فى العالم وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون.

وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة، أن رابع هذه النقاط، هى أن فلسفة  القانون المصرى  بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تقوم على عقاب المجرم المعلوماتى وليس رقابيا على رقاب الناس فهناك 24 جريمة لإساءة استخدام التواصل الاجتماعى، وخامسها أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يطبق لحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وكل اعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري 

أشار خفاجى كذلك، إلى أن شبكة الإنترنت وتنوعات مجالاتها أصبحت جزءاً من الحياة اليومية فى العالم لاعتبارها من أكثر الوسائل المستعملة للتعارف بين الناس, وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون، خاصة مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي فتحت أبواب الحوار علي مصراعيها بين مختلف الشعوب، وحيث وجدت الحرية وجد التعدي علي الحرية، فالواقع الإلكتروني والعالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات عن طريق الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي فتحول بعضها من فضاءات للتعارف والتقارب وتبادل المعارف والأفكار والرأي، إلي منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص واعتبارهم أو بالنظام العام أو الاَداب العامة.

وأوضح كذلك، الدكتور أن استعمال الناس لمواقع التواصل الاجتماعي فى  العالم الافتراضي أيا كانت (فيسبوك وتوتير وإنستجرام وغيرها)، هو من الحقوق المباحة للجميع لما لها من سهولة التواصل بين الناس، ومساعدتهم  علي تبادل المعارف  والأفكار والآراء، والتعليم والتثقيف وربط العلاقات، وفتح نافذة لحرية التعبير، إلا أنه يتعين أن يكون استعمالها مشروعاً بأن يقف عند حدود الحفاظ على الأمن القومى والنظام العام والأداب العامة وعدم المساس بسمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم بما يسئ إليهم فى ارتكاب أفعال السب والقذف والتشهير والابتزاز والإساءة .

وأشار أيضًا إلى أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وضع مصر على خريطة العالم الرقمى، وجاءت نصوصه كاشفة عن أنه قانون عقابى للمجرم المعلوماتى، وليس رقابياً فهو يعد قانونا احترازيا وليس اختراقيا، يمنح المواطنين الحرية في الفضاء الإلكترونى أيا كانت وسائله سواء (الفيسبوك أو تويتر أو انستجرام أو غيرها) طالما كانت تلك الحرية تمارس في إطار القانون دون المساس بالأمن القومى للبلاد أو بسمعة المواطنين أو خرق حياتهم الخاصة بما يسئ إليهم، وحفاظا على سمعة المواطنين، فإن المشرع انتهج في هذا القانون تجريم هذه الأفعال التى تقع بهذه الوسائل وقرر لها عقابا صارما لاَثارها المدمرة على الوطن في مساسها بالأمن القومى له والنظام العام والأداب العامة، وعلى المواطن بمساسها بشرفه وعرضه واعتباره بين أهله وذويه .

وذكر الدكتور محمد خفاجى، أن المشرع المصرى أحكم الرقابة على الصور غير المشروعة لاستخدام الفضاء الإلكترونى (24جريمة فنية شبكات ومواقع) لعل أهمها ما يهم الناس نص في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على تحديد الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع وأبان عن أنها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل اعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أوانتهك حرمة الحياه الخاصة، أوأرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أومنح بيانات شخصية إلى نظام أوموقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

واستطرد قائلًا أن المشرع تشدد مع الموظف العام بصدد مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقرر عزل الموظف العام كعقوبة تبعية فوفقا للمادة 39 من القانون المذكور للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى  بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا فى الحالات المشار إليها فى المادة (34) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيًا. 

واختتم حديثه، أن الظروف المشددة فى الجريمة الموجبة بعقوبة السجن المشدد وردت فى المادة (34) من القانون المشار إليه إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون (10 صور) بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أوالإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أوعرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أوتعطيل أحكام الدستور أوالقوانين أواللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد.