ارتكبوا مخالفات مالية.. التأديبية تجازى مسئولين بوزارة الزراعة
الإثنين 03/مايو/2021 - 11:05 ص
قضت المحكمة التأديبية، بمجازاة وكيل أول وزارة الزراعة ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للثروة السمكية؛ لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية فى المشروع القومى لتطوير ملاحة بور فؤاد، فى القضية رقم 75 لسنة 62 قضائية عليا .
والذى ترتب عليها التأثير بالسلب على هيبة الدولة والإضرار الجسيم بالمال العام، وفقًا لما جاء بتقريري الرقابة الإدارية ووزارة المالية حول وقائع القضية.
وكانت وقائع القضية بدأت ببلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بشأن التحقيقين الإداريين رقمى 290 و 301 لسنة 2015 للتحقيق في مذكرتي محمود عبد الصمد، مدير الإدارة العامة للمعدات الثقيلة بالهيئة، والخاصة بنقل المعدات الثقيلة والعاملين بتلك الإدارة إلى مشروع شرق التفريعة ، حيث تم نقل عدد 28 معدة ثقيلة للعمل بذلك المشروع بناء على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة للمشاركة في المشروع القومي لتطوير ملاحة بور فؤاد، إلا أنه لم يتم تشغيل هذه المعدات ولم يتم الاستفادة منها ومكثت بالموقع حوالي ستة أشهر دون عمل.
وقامت الهيئة باستيجار معدات أخرى للعمل بها بمواقع الهيئة عوضاً عن تلك المعدات، فضلاً عن نقل عدد من العاملين بالهيئة لذات الموقع وعدم صرف مستحقاتهم المالية من حوافز وبدل وجبة وبدل جذب مناطق نائية والواردة بقرار رئيس الهيئة سالف الذكر، وكذلك عدم سداد القيمة الايجارية للاستراحات التي يقيم بها العمال مما أدى إلى طردهم منها، وتردي الحالة العامة للمعدات وللعاملين بالموقع بسبب عدم الصرف على صيانة المعدات وعدم صرف مستحقات العاملين وعدم توفير أماكن إقامة لهم.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المحال الأول خالد عبد العزيز أحمد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية وحاليًا مستشار (أ) وكيل أول وزارة الزراعة، قام بإصدار القرار رقم 1173 لسنة 2015 بنقل معدات ثقيلة من الهيئة وعدد من العاملين بها من مهندسين وفنيين وعمال وإداريين إلى منطقة شرق التفريعة، ولم يصدر هذا القرار عن مجلس الإدارة أو يعرض عليه ولم يعتمد من وزير الزراعة بموافقته الصريحة عليه أو ضمناً بمرور خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
