وزيرة التضامن: الرئيس وجه بأهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني بصفته شريكاً تنموياً أًصيلاً

شاركت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج فى حلقة نقاشية عبر الفيديو كونفرانس نظمتها بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حول «الإطار القانوني المنظم لعمل المجتمع المدني في مصر»، كما شارك بالجلسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج فلسفة وملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، مؤكدة أن مصر تشهد في الوقت الحالي انطلاقة جديدة للعمل الأهلي، حيث أن مبادئ حقوق الإنسان، والحوكمة، والمشاركة في العمل العام وفي تحقيق التنمية المستدامة، والتحول الرقمي وإدارة المعلومات من أهم المبادىء التي تحكم اللائحة، بالإضافة إلى التأكيد على معايير الكفاءة والشفافية والمساءلة كشروط أساسية للوصول إلى الدور الرائد المتوقع من مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت القباج على دعم القيادة السياسية لحريات المجتمع المدني وتوجيهات الرئيس بأهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني بصفته شريكاً تنموياً أًصيلاً، كما انه أٌقرب للمجتمعات المحلية ومتوقع منه دور كبير في المشروعات القومية والتنموية.

وقد نظم هذه الجلسة وأدارها السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، وبمشاركة رؤساء وممثلى البعثات الدبلوماسبة لعدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية بجنيف، بالإضافة إلى رؤساء عدد من المنظمات الدولية والمصرية الحقوقية مثل الدكتورة منى ذو الفقار ونجاد البرعي وعلاء شلبي والدكتورة نهاد أبو القمصان وغيرهم من خبراء المجتمع المدنى، كما كان محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان ممثلاً عن البرلمان المصري.