بلاغ للنائب العام ضد الشاعر هشام الجخ يتهمه بالانتماء لجماعة إرهابية

وأضاف المحامي، أن القصيدة تتضمن مقطع يقول "فلسطين نسوانها رجالة، هم اللي عمّالة، وإحنا اللي قوالة، عندينا تبقى الست ولدها طول الباب، وتخاف يروح مشوار، وهناك حريم من غضب، شايفين عيالهم دهب، وعشان ما يلمع زيادة، لازم يدوق النار"، متابعًا أنه ردًا على مانشره المبلغ ضده رد الفنان نبيل الحلفاوي على هذه الأبيات بقوله: "بيقولوا قصيدة قديمة، بغض النظر حتى لو قديمة مش فاهم إيه اللي يخلي بني آدم علشان يشيد بحد يقوم يهين أهله على غير الحقيقة.. منتهى الرخص والانسحاق". 

وتابع سمير صبري المحامي، أنه في عام 2012 أعلن الجخ دعمه لجماعة الإخوان الإرهابية ورئاسة الراحل الخائن العميل محمد مرسي لحكم مصر، مثمنًا دور الاخوان أثناء ثورة 2011 وأعلن دعم مرسي في الإعادة قائلا مرسي رجل صالح وأكد هشام الجخ على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مشاركته في جولة الإعادة معلنًا تأييده الواضح للخائن محمد مرسي.

كما أورد "صبري"، أن الجخ ثمن دور جماعة الإخوان الإرهابية البارز أثناء ثورة 25 يناير ومشاركتهم الفاعلة في حماية الميدان من خلال مشاركتهم في لجان التفتيش بالميدان -على حد قوله، مضيفًا أنه في العام 2014 أصدر الجخ قصيدة المكالمة التي اتهم فيها الجيش المصري باتهامات عديدة واصفًا إياه بـ العسكر، كما اتهم الكتاب والساسة والإعلاميين بالفساد وشراء الذمم.

وتابع المحامي، أنه سبق أن رفض هشام الجخ إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية، قائلاً في حوار سابق: "تنظيم الإخوان موجود في مصر منذ عشرات السنوات، ألم نعرف أن الإخوان تنظيم إرهابي إلا الأن فقط؟ وبدأ الإعلام يطلق عليهم التيار الديني، ثورة 30 يونيو ضد حكم الإخوان لأن الناس كانت عاوزه تأكل وتأمن، ولكن ما يحدث الأن هو خناقة على السلطة.   ووصف قرار القضاء بوصف الجماعة تنظيم إرهابي بأنه قرار سيادي وحكومي لم يتخذه الشعب، لذا فهي خناقة السلطة، وليست خناقة الناس، الناس عاوزه حرية وكرامة وأكل عيش بكرامة".

وأتم: "من جماع ماتقدم يتضح وبجلاء إهانة المبلغ ضده للمرأة وللشباب المصري بل إهانة وتطاول على كل مصري ومصرية وكان السبب الواضح والموثق هو انتماؤه وتعاطفه وتأييده لجماعة الإخوان الإرهابية مما يحق معه للمبلغ التقدم بهذا البلاغ ملتمسًا إصدار أمر بإدراج اسم المبلغ ضده علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والتحقيق معه فيما ورد به وإحالته للمحاكمة الجنائية".