مدبولي: خفض الزيادة السكانية لـ800 ألف نسمة/ سنة يوفر للدولة 670 مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة برؤية وضع مصر خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أنه وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، سوف يتضاعف حجم السكان في مصر خلال الـ 50 عاماً المقبلة، منوهاً إلى أنه طبقاً للسيناريوهات فإن حجم الزيادة السكانية حتى عام 2017/2018 وصل إلى 2.5 مليون نسمة في العام، موضحاً أن الهرم السكاني يشير إلى توقعات باستمرار الزيادة السكانية، وتتركز نسبة كبيرة من حجم السكان في الفئة العمرية أقل من 10 سنوات، وهو ما يعني أنه خلال 10 سنوات من الآن ستدخل هذه الفترة في عمر الزواج، وستكون الزيادة السكانية بحجم أكبر مما هي عليه، مشيراً إلى أن استمرار المعدلات بنفس النسب الحالية سوف يصل من هم في سن الزواج وتكوين الأسر أعلى من الموجود اليوم، وبالتالي فإن الزيادات أكبر بكثير مما نحن عليه الآن لو استمر الوضع بنفس معدلات الزيادة السكانية الحالية.

جاء ذلك خلال فى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

وتناول رئيس الوزراء ثلاثة سيناريوهات للنمو السكاني للسنوات العشر المقبلة، موضحاً أنه في حال استمرار معدل النمو السكاني، والخاص بعام 2017/2018، وهو ما يقدر بمعدل نمو حوالى 2.5 مليون نسمة في العام، فسيصل عدد السكان في عام  2030  إلى 125 مليون نسمة .

وأضاف أن السنة الماضية شهدت تحسنا في معدلات الزيادة وحدث تباطؤ، إذ وصل معدل النمو إلى 1.8 مليون نسمة في العام، وإذا توقعنا استمرار هذا المعدل فسنصل إلى 118 مليون نسمة خلال عام 2030، وهو ما يمثل السيناريو الثاني .

أما ما يتعلق بالسيناريو الثالث، فقال أن الذي يقوم على الوعي بحجم التحدي المتعلق بمشكلة الزيادة السكانية، والسعي للعمل على خفض معدل النمو السكاني ليصل إلى 800 ألف نسمة سنوياً، فإن عدد السكان في عام 2030 سيصل إلى 108 ملايين نسمة، موضحاً أنه في حال النجاح في خفض معدلات الزيادة السكانية إلى 800 ألف نسمة/ سنة، سيوفر ذلك على الدولة نحو 670 مليار جنيه، وهو ما يعمل على إعادة ضخها لإتاحة الخدمات الأساسية التي تلبى متطلبات المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لو تحقق هذا الرقم، ووصلت الزيادة السكانية إلى 108 ملايين نسمة فقط، فإن الدولة ستتمكن على مدار السنوات العشر المقبلة من التعامل مع الفجوات المتراكمة على مدار الأعوام الماضية، فضلاً عن تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها تغطية خدمات الصرف الصحي لجميع أنحاء الجمهورية، وحل مشكلات التعليم، وذلك اعتماداً على أن حجم الزيادة السكانية 8 ملايين نسمة فقط بدلاً من 25 مليون نسمة، وهو ما سيؤهلنا من رؤية مصر في موقع متميز خلال عشر سنوات.

واختتم مدبولي كلمته بالقول: لا سبيل لمصر سوى أن نحافظ على استقرار هذه الدولة، مع مضاعفة حجم العمل، وذلك في إطار من التنمية المخططة، المرتبطة بتخفيض الزيادة السكانية الموجودة حالياً، وهو ما سيحد من ظهور نمو عشوائي جديد.