المستشار أحمد خليل: مصر طورت أدوات التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال الاجتماع الـ 32 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي تترأسه مصر خلال فترة رئاستها للمجموعة في العامين 2020 و 2021 ، والذي انعقد افتراضيا في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

وأشار المستشار خليل إلى أن جائحة كورونا التي ضربت العالم أجمع، أثرت بشكل أو بآخر على مختلف المجموعات الإقليمية، بما فيها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث اتباع إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، غير أن المجموعة ورغم الظروف الاستثنائية، واصلت أعمالها وتمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات، من بينها استمرار عملية تقييم جمهورية مصر العربية وإعداد العديد من تقارير المتابعة، فضلا عن اعتماد إجراءات استثنائية لكيفية التعامل مع التقييم خلال فترة جائحة كورونا.

وأوضح أن مصر حرصت على تنفيذ خطة العمل الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي، ومعالجة التحديات التي تواجهها المجموعة في عمليات التقييم المتبادل وزيادة فعالية أداء المجموعة وتطوير أدواتها من خلال تطوير اختصاصات وصلاحيات الاجتماع العام بحيث تكون مُحددة بدقة وتواكب المستجدات، إلى جانب تحديث أسس العمل المتبعة في فرق العمل والمنتديات واللجان المشكلة.

وقال: "سعت مصر خلال الفترة المذكورة في موائمة أولويات الرئاسة لإكمال مسيرة و نهج الرؤساء السابقين للمجموعة تحقيقا لأهدافها، والعمل على تطوير أدواتها وقدراتها بشكل مستمر في ظل التحديات المختلفة. واسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسكرتارية المجموعة على ما تبذله من جهود مستمرة في هذا الشأن لتنظيمها هذه الاجتماعات في ظل هذه الظروف الاستثنائية، كما اغتنم هذه المناسبة للتعبير عن مشاعر الامتنان لرؤساء وأعضاء وفود الدول الأعضاء، وللسادة المراقبين لحرصهم على الحضور والمساهمة في فعاليات الاجتماع العام الـ 32 ".

وأضاف: "لقد أثرت جائحة كورونا على مختلف المجموعات الإقليمية بما فيها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث اتباع إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، وعلى الأخص عمليات التقييم المتبادل والجداول الزمنية لتلك العمليات والزيارات الميدانية المترتبة عليها وكذا على قدرات الدول محل التقييم أو المتابعة في اتخاذ إجراءات مثيلة لتلك المتبعة في الظروف الاعتيادية، وتطلب ذلك تضافر الجهود الدولية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لا سيما مجموعة العمل المالي لإيجاد حلول بديلة لرفع تلك التحديات على الصعيد الدولي وضمان استمرار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وتابع قائلا: "وفي ظل تلك الظروف، واصلت المجموعة أعمالها وحققت العديد من الإنجازات مثل استمرار عملية تقييم جمهورية مصر العربية وإعداد العديد من تقارير المتابعة، واعتماد الإجراءات الاستثنائية لكيفية التعامل مع عمليات التقييم خلال فترة جائحة كورونا وبدأت المجموعة بالفعل تطبيق هذه الإجراءات  لا سيما عند طلب تأجيل عمليات التقييم من قبل الدول الأعضاء، بالإضافة إلى عقد الورش التدريبية و الجلسات التعريفية التي انعقدت خلال الأشهر الماضية بشكل افتراضي، واستكمال عدد من مشروعات التطبيقات في وقتها المحدد، والتي أوضحت الدور الهام الذي تلعبه المساعدات الفنية والتطبيقات في تفعيل مهام المجموعة، والذي يدعو لمضاعفة الجهود للتواصل مع أكبر شريحة ممكنة من المنظمات الدولية ذات العلاقة لتعزيز أعمال المساعدات الفنية و تسخير تلك العلاقات في خدمة الدول الأعضاء في المجموعة".

ولفت المستشار أحمد سعيد خليل إلى أن نتيجة الاجتماعات التي عُقدت مع رئيس مجموعة العمل المالي وسكرتاريتها بحضور السكرتير التنفيذي للمجموعة، جاءت مثمرة، وذلك في سبيل استجلاء الكثير من الأمور المتعلقة بخطة العمل والتحديات التي تواجهها المجموعات الإقليمية في ظل هذه الظروف، والمرونة المطلوبة للتعاطي مع سير العمل بالمجموعات وخاصة فيما يتعلق بالتقييمات المتبادلة والزيارات الميدانية للدول التي كان مقررا انعقادها أو استكمالها خلال الفترة الماضية دون التأثير سلبا على الدول أو مناخ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وما يتطلبه ذلك من تضافر الجهود الدولية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لا سيما مجموعة العمل المالي لإيجاد حلول بديلة لرفع تلك التحديات على الصعيد الدولي وضمان استمرار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد على أن مصر حرصت على تنفيذ خطة العمل الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي بالتعاون مع سكرتارية المجموعة والتي تم فيها مُعالجة التحديات التي تواجهها المجموعة في عمليات التقييم المتبادل وزيادة فعالية أداء المجموعة والسكرتارية، ووضعت آلية تمكن الدول الأعضاء للمجموعة من متابعة تنفيذ هذه الخطة بصورة دورية وتلقي مرئياتهم بخصوص التغلب على أية معوقات للتنفيذ.

وأكد أن مصر نجحت أيضا في رفع أداء المجموعة وتطوير أدواتها من خلال تطوير اختصاصات وصلاحيات الاجتماع العام بحيث تكون مُحددة بدقة وتواكب المستجدات، وتطوير أسس اتخاذ القرارات في الاجتماع العام وفرق العمل بما يشمل وضع معايير محددة وواضحة، وإجراء ما يلزم من تطوير لمعايير الانضمام للمجموعة، سواء للأعضاء أو للمراقبين، ودعم وتطوير الموارد المالية للمجموعة وتحديد الاستخدامات المثلى لأية فوائض في موازنتها.

وأشار إلى أن النجاح في تطوير أسس العمل المتبعة في فرق العمل والمنتديات واللجان المُشكلة بالمجموعة يستهدف زيادة فعالية فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، وتطوير منتدى وحدات التحريات المالية، وقيام اللجان المُشكلة بالمجموعة بالتواصل مع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات للوقوف على أهم التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في مجال عمل هذه اللجان بهدف دراستها ومناقشتها ووضع أنسب الحلول لمواجهتها، بالإضافة إلى تشكيل "ملتقي الخبراء" بالاتساق مع خطة العمل الموضوعة من قِبل مجموعة العمل المالي. 

يذكر أن المستشار أحمد سعيد خليل، هو الشخصية الأولى التي تتولى رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة عامين على التوالي.

وتنبثق مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن "مجموعة العمل المالي" وهي الجهة الدولية التي تضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وقد تأسست بالاتفاق بين حكومات أعضائها، وتقوم بالتعاون مع الهيئات الدولية لتحقيق أهدافها، وتضم في عضويتها عددا من الدول المهمة في المنطقة وكذا عددا من المراقبين.