كيف تحول الملف البيئى لعلامات فارقة إقليميا وعالميا فى عهد الرئيس؟

وظهر ذلك جليا فيما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات البيئية خاصة مع توجيهات الرئيس المستمرة بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الإستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، وكذلك استكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، لا سيما مخلفات البناء، وذلك في ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية.

كما تم التوسع في مشروعات إنتاج الوقود الحيوي من النفايات لما له من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي مترابط، في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدراجه ضمن أنشطة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري والحرص على تعزيز البرامج الداعمة للتوعية البيئية والمشاركة المجتمعية ودعم الشباب في هذا الإطار، بالإضافة إلى السعي لتعظيم الحوافز الخضراء المقدمة إلى الهيئات والمنشآت والأفراد التي تساهم في زيادة معدلات تحسين الأداء البيئي.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للحد من مخلفات البناء والهدم، تم إعداد استراتيجية وطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم طبقا لأفضل الممارسات الدولية، كما تم تقييم الكسارات المتنقلة للاستخدام في مصر للقضاء على الكميات المتراكمة، بالإضافة إلى تخصيص 3 مدافن لاستيعاب كميات المخلفات المتولدة بالمدن الجديدة.

كما تم تعديل 16 مواصفة قياسية لمواد البناء لتسمح باستخدام ناتج التدوير، وذلك في ظل التحول التنموي السريع غير المسبوق، الذي تشهده الدولة حالياً، سواء في البنية الأساسية، أو البنية التحتية، مثل: قطاع النقل والمواصلات، وقطاع التشييد والبناء، ومن حيث البنية التحتية لاستقبال مخلفات البناء والهدم والتكنولوجيات التي تحتاجها الدولة لإعادة استخدام هذه المخلفات مرة أخرى وأيضا للاستخدام الأمثل لمنتج إعادة التدوير.

وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة الحيوية، تم في عهد الرئيس السيسي تأسيس أول وحدة باستخدام التكنولوجيا، والتي تم من خلالها تنفيذ أول تجربة فعلية على الأرض لمشروع تحويل المخلفات إلى طاقة، وهو مشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، تصل سعة المحطة إلى 2.5 طنا/يوم بقدرة إنتاجية تبلغ 100 كيلووات.

يعد ملف التغيرات المناخية على رأس أولويات الرئيس السيسي فدائما ما يؤكد أن قضايا البيئة وتحدياتها تحتل حيزا كبيرا من الاهتمامات المصرية، كونها تعد جزءا لا يتجزأ من منظومة التنمية المستدامة المنشودة، وأنّ تغير المناخ يعتبر من أخطر تلك القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر.

وقد تولت مصر في عهد الرئيس السيسي مهمة كبيرة بالعمل لتحقيق مصالح المنطقة الإفريقية والعربية والقيام بدور محوري في المفاوضات متعددة الأطراف الخاصة باتفاقات تغير المناخ، وظهر هذا خلال مفاوضات اتفاق باريس 2015، حيث قادت مصر المجموعة الإفريقية وعملت على توحيد الصوت الإفريقى وتحقيق مصالحه، وتم إطلاق مبادرتين هامتين وهما المبادرة الإفريقية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة.

كما استضافت مصر في 2018 مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي وحرصت على رفع المطالب الأفريقية من خلال إصدار الأجندة الإفريقية للتنوع البيولوجي والإعلان الإفريقي ومراعاة الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

وكان إعادة بناء ملف مصر الخاص بتغير المناخ، ضرورة لمواجهة تلك التحديات، فقد تم تضمين مبادئ الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية ضمن الاستراتيجية الوطنية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي أصبح تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبعضوية الوزارات والقطاعات المعنية.

كما تم العمل مع الوزارات غير المعنية بشكل مباشر ولكن لها دورا هاما في التخطيط والتمويل، فتم العمل مع وزارة المالية لتبني منهج التعافي الأخضر، لتصبح مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطرح السندات الخضراء للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنقل المستدام وإدارة المياه، وأيضا العمل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار معايير للاستدامة البيئية، والتي سيتم العمل بها في المشروعات وقطاعات التنمية بدءا من الخطة الاستثمارية القادمة للدولة.

وقامت مصر بدور إيجابي لصالح الدول النامية في مؤتمر تغير المناخ ببولندا، من خلال قيادة مصر وألمانيا محور تغير المناخ حيث نجحا في فك الخلاف بين الدول النامية والمتقدمة مما ساعد على نجاح المؤتمر بشهادة العالم أجمع ..وأثمرت جهود الوفد المصري برئاسة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد في الاجتماعات التحضيرية في أبو ظبي وفي قمة المناخ سبتمبر 2019، عن إعلان سياسي انضم له أكثر من 110 دول و70 منظمة، بجانب رصد تمويل إضافي لموضوعات التكيف.

واستطاعت مصر أن تحشد حوالي 561 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تغير المناخ وربط تغير المناخ لصالح الوزارات الأخرى لتقليل تأثر القطاعات الأخرى بتغير المناخ مثل وزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية والري.

وشهد قطاع البيئة في مصر في عهد الرئيس السيسي، بدء مرحلة تاريخية وتحولا حقيقيا للعمل البيئي، من خلال رعايته لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، ليكون بذلك الرئيس السيسي أول رئيس لمصر يحضر حدثا عالميا بيئيا على أرض مصر، وقد تحقق بفضل دعمه المستمر للقضايا البيئية من أجل العيش في بيئة صحية وآمنة، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة للتمتع بالموارد الطبيعية والعمل على وقف هدرها.

وبدعم من الرئيس السيسي، تم تبني مشروعات لوقف تلوث البحيرات كبحيرة المنزلة، والحفاظ على نهر النيل ووقف التعدي عليه، حيث يولي الرئيس اهتماما به، وفي مشروع العاصمة الإدارية تمت مراعاة المعايير البيئية، وإتاحة مساحات كبيرة للزراعة.

وتم البدء في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالربط بين اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) والتي أطلقها في افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر الذي تترأسه مصر، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري.

حظي ملف المحميات بدعم كبير من القيادة السياسية والاهتمام بالسياحة البيئية في تطوير المحميات الطبيعية باعتبارها من أهم ملامح العمل البيئي في الفترة السابقة ، كما تعد أحد أهم فرص الاستثمار بمصر، حيث تم العمل على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد 13 محمية طبيعية على مستوى الجمهورية من خلال تنفيذ 10 مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بمحميات جنوب سيناء ووداي الريان ، كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية بمحمية سالوجا وغزال ، ويجرى استكمال تطوير وتحديث منظومة إدارة المحميات الطبيعية.

وتم إصدار قرار (202) الخاص بتنظيم الاستخدامات البشرية للأنشطة البحرية، حيث سيتم استخدام جزء من الموارد المالية الناتجة عن تنفيذه في مشروعات تطوير ودعم السياحة البيئية حيث تم إنشاء وتجديد عدد 70 شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين مراكب السياحة وخفض التأثير البيئي بتفادي ربط المراكب بالشعاب المرجانية بما يحافظ على الحياة البحرية ويوفر تجربة سياحية بيئية فريدة داخل المحميات.

كما تم دمج المجتمع المحلي بالمحميات في أنشطتها لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا من خلال توفير فرص عمل مستدامة وكذلك طرح الاستثمار بالمحميات الطبيعية للقطاع الخاص من خلال تقديم الخدمات المطلوبة للزوار بكافة أشكالها داخل المحميات الطبيعية في إطار مخطط طموح للارتقاء بمستوى السياحة البيئية والذى بدأ بالإعلان عن طرح أول استثمار بالمحميات المركزية بالقاهرة والفيوم لتنفيذ أنشطة بيئية متكاملة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في استخدامات المحميات الطبيعية وتنوع الأنشطة بها وبما يوفر تجربة سياحية بيئية مميزة وممتعة داخل المحميات.

وقد نتج عن تحديث منظومة إدارة المحميات الطبيعية العديد من النتائج على المستويين المحلي والدولي ومنها ارتفاع نسبة الزوار بالمحميات الطبيعية إلى ما يزيد على المليون زائر بالإضافة إلى نيل مشروع الطيور الحوامة المهاجرة التابع لوزارة البيئة، جائزة الطاقة العالمية كمثل للمشروعات الرائدة والمستدامة لحماية الطيور علاوة على إشادة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بتقرير الأداء السنوي لمواقع التراث العالمي لعام 2020 بموقع وادي الحيتان كأحد مواقع التراث الجيولوجي بمصر، فيما أعلن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة محميتي رأس محمد ووادي الحيتان على القائمة الخضراء للاتحاد.

دائما ما يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بخفض نسبة الجسيمات العالقة التي تسبب تلوث الهواء حفاظا على صحة المواطن المصري ، وقد وصل عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط الى 109 محطات رصد على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف أن تصل إلى120 محطة بحلول عام 2030، كما وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى (76) منشأة بعدد (352) نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.

وفيما يتعلق بملف السحابة السوداء تلك المشكلة التي طالما أرقت صفو المجتمع المصري، تكللت الجهود التي بذلتها الحكومة بنجاح ملحوظ مؤخرا فمنذ عام 2015 وبدأ التعامل مع المشكلة من الناحية الاقتصادية حيث تم دعم الشباب بالمعدات ومناطق تجميع قش الأرز ليتم شراؤه بمبلغ من المال، وخلال موسم السحابة السوداء المنقضي، ارتفعت نسبة التجميع الكلية للقش إلى 99% وقد أدى استمرار النجاح في السيطرة على السحابة السوداء إلى تجنب انتشار 225 ألف طن من ملوثات في الهواء، وأدى أيضًا إلى نجاح جهود الحكومة المصرية لخفض التكلفة المجتمعية المخاطر الصحية بما يقدر بحوالى 2.24 مليار جنيه.

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه قطاعات الدولة إلى الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها، حيث انطلقت حملة للوعي البيئي تحت عنوان "اتحضر للأخضر" وهي بمثابة رسالة قوية داخل وخارج مصر بأن البيئة أصبحت من الأولويات الوطنية وتحظى باهتمام القيادة السياسية، كما أن الرئيس السيسي اهتم بالرؤية المستقبلية الخاصة بالأجيال القادمة، ولم يقتصر الاهتمام على المشاكل الحالية التي يواجهها المواطن.

وهذه المبادرة تعد الأولى، في تاريخ مصر للتوعية بأهمية التشجير في حياتنا، حيث تمت زراعة 10 آلاف شجرة خلال أول أسبوعين من إطلاقها، كم أنها لا تستهدف التشجير فقط، ولكنها تتضمن كل ما يتعلق بالبيئة، حتى تتجمل كل محافظات مصر بالأشجار المثمرة، بالإضافة إلى التصالح مع المشروعات الملوثة للبيئة، والحد من الانبعاثات الصناعية الضارة ومكامير الفحم القديمة وتوفيق أوضاع 38 نموذجا منها لإنتاج الفحم النباتي وتحديث 7 مصانع من بينها، ونقل المكامير التقليدية إلى مناطق بعيدة عن الكتلة السكنية، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

شهد ملف المخلفات تحولا جذريا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة مع تصديقه العام الماضي على قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، وصدوره في العدد رقم (41) من الصحيفة الرسمية، وهو مايعد الخطوة الأولى نحو بدء العمل بأول قانون للمخلفات في مصر، وهو ما يمثل إنجازا كبيرا أثمرته جهود الدعم المؤسسي والتشريعي للمنظومة الجديدة للمخلفات التي تم إعدادها والبدء في تنفيذ البنية التحتية لها بدعم من القيادة السياسية بما يحقق مصلحة المواطن المصري ويجعلها أولوية هامة.

ويعد مشروع القانون خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

كما تعمل وزارة البيئة على إدراج القطاع الخاص وغير الرسمي في تلك المنظومة الجديدة، حيث تم أخذ خطوات جيدة عبر إطلاق تعريفة لتدوير القمامة لعام 2020، وتقدمت 53 شركة باستثمارات مصرية وأجنبية لتحويل القمامة إلى طاقة، و8 شركات مصرية بتكنولوجيات أجنبية ستعمل على تنفيذ ذلك في 8 محافظات.

وعلى مدار السنوات الماضية، تم إنشاء جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، وقامت وزارة البيئة بإعداد 27 مخططا لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المصرية من خلال جمع كافة المعلومات والدراسات المطلوبة ووضع تصور للتعامل تبعا لطبيعة كل محافظة، بالإضافة إلى إقامة حوار مجتمعي مع الشباب لرفع الوعي بأهمية المنظومة الجديدة للنظافة وكيفيه المشاركة فيها.

وإلى جانب وضع الخطط والاستراتيجيات، كانت هناك ضرورة لتهيئة المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة الجديدة، حيث صدق مجلس الوزراء على تعريفة تحويل المخلفات للطاقة من أجل تشجيع الاستثمار، كما تم إعداد الدراسات الاقتصادية الخاصة بتحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات بالتنسيق مع مرفق جهاز تنظيم الكهرباء، حيث تم تحديد التعريفة بقيمة 140 قرشا/ ك وات واعتمادها من مجلس الوزراء.

واهتمت وزارة البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على المقالب العشوائية للقمامة خاصة في القاهرة الكبرى، ونجحت الوزارة من خلال الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة وبالتعاون مع الجهات المعنية في التخلص من 185 طنا من المعدات والزيوت الملوثة بمادة (PCBs) ، كما تم التخلص من 241 طنا من مادة اللاندين عالية الخطورة والمتراكمة بميناء الأدبية منذ ما يقارب 30 عاماً بالإضافة إلى 471 طنا من المبيدات المهجورة من مخازن وزارة الزراعة بالصف، حيث تم شحنها والتخلص الآمن منها بمنشآت متخصصة خارج البلاد.