ننشر كلمة وزير التنمية فى اجتماع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مصر تشهد تطورا في جودة الطرق المحلية والإقليمية والدولية حيث تحتل مصر المركز 28 عالميا في مؤشر جودة الطرق وفقا لتقرير التنافسية العالمية، وربما يكون من أبرز ملامح دور الطرق في دعم الاتصال الجغرافي والتكامل الاقتصادى بين مصر ودول القارة الأفريقية، هو طريق القاهرة كيب تاون والذي قاربت مصر على الانتهاء من تطوير نحو 1100 كيلو متر من قطاعه الموجود في مصر المتمثل في الطريق الصحراوي الغربي وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية.

وتابع شعراوى: "وإيمانًا من القيادة السياسية المصرية بأهمية العدالة في التنمية، فقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي جُل اهتمامه بالمناطق والمجتمعات التي حرمت طويلًا من أسباب التنمية، لذا فقد أطلق الرئيس برنامجا للتنمية الريفية المتكاملة (حياة كريمة) لتنمية الريف المصري من كافة الجوانب سواء البنية الأساسية، الخدمات العامة (صحة، تعليم، شباب ورياضة)، التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، الخدمات الاجتماعية، وتوفير مسكن كريم لكل مستحق.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت في أفقر 375 قرية في 14 محافظة بتكلفة 5ر13 مليار جنيه استفاد منها 5ر4 مليون نسمة، وتم تنفيذ أكثر من 600 مشروع وجارى تنفيذ 1580 مشروعا تنتهى بنهاية يونيو 2021، واستكمالًا لهذا العمل فقد وجه الرئيس ببدء مرحلة جديدة تتضمن قرابة 1500 قرية في 52 مركز إدارى (من إجمالي 175 مركز إدارى) تضم 18 مليون نسمة (ثلث سكان ريف مصر) بتكلفة تبلغ أكثر من 200 مليار جنيه.

وأكد شعراوى، أن مصر وهي تضع كامل خبراتها وإمكانياتها في خدمة الأشقاء الأفارقة، فإنها تؤمن تماما بأن التشابه الثقافي والاجتماعي والجوار الجغرافي ووحدة المصير التي تجمع شعوب القارة يمكن أن تمثل فرص غير مسبوقة للتكامل فيما بيننا، ولهذا فإن مصر دائما تميل لأن تأخذ الطرق السلمية التي تعلي من قيمة الحوار في تعاملها مع أي نزاعات إقليمية، وتراهن بشكل دائم على الآليات الأفريقية وقدرتها على حل النزاعات وتجاوز التحديات.

وتابع شعراوى: "لقاءنا اليوم يأتي في خضم مواجهة مفتوحة يخوضها العالم مع وباء كورونا، وقد عملت مصر منذ بداية الجائحة عام 2019 على تخصيص جزءا مما تملكه من فرق طبية وأدوات لخدمة مجتمعاتنا الأفريقية، وامتد التعاون مع عدد كبير من البلدان وقدمت مصر ولا تزال تقدم كل ما تستطيع لخدمة أشقائنا بالقارة الأفريقية، وبدأت مصر مؤخرا وقبل نهاية العام الحالي بإنتاج لقاح كورونا على أرضها لصالح شعبها وأبناء وشعوب القارة الأفريقية، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية وتوطين عملية الإنتاج كاملة للقاحات في مصر، وسيكون ذلك سندا لأفريقيا ودولها ومدنها للتغلب على هذه الجائحة.

وأكد شعراوى: "ورغم ضغوط الجائحة فقد حرصت مصر على استمرار النشاط الأفريقي، ففي أسبوع واحد استضافت مصر منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية بمدينة شرم الشيخ، والمؤتمر الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية وها نحن نضيف لكل هذه الأنشطة الأفريقية المهمة على أرض مصر نشاط اجتماعنا هذا، الذي يؤكد أن مصر ومدينة القاهرة ستبقى رمزا للعمل الأفريقي عبر التاريخ وستقدم كل ما تملك من خبرات وموارد لخدمة بلدان ومدن قارتنا".

وتابع، "في إطار إيماننا بأهمية التعاون المشترك والبناء على خبرات بعضنا البعض لمواجهة التحديات المشتركة، فإنه لا يفوتني أن أنوه هنا أنني لازلت أتدارس مع زملائي في الوزارة ومحافظة القاهرة، لتحديد الوقت المناسب لتلبية الدعوة التي وجهها سكرتير عام منظمة المدن الأفريقية، جان بير إمباسي، خلال لقائي معه في فبراير 2020 في أبوظبي على هامش المؤتمر الحضاري العالمي، بأن ننظم بالقاهرة مؤتمرا يخصص لبحث أحد أهم التحديات التي تواجهه مدننا الأفريقية، وهو تحدي المخلفات الصلبة لنتبادل من خلاله الحلول والتجارب، لاسيما وأن مصر قد تبنت إستراتيجية مواجهة شاملة لهذا التحدي بتمويل يصل لنحو 12 مليار جنيه وبرؤية شاملة لكل جوانب الملف، بداية من مرحلة الجمع ثم النقل ومرورًا بمرحلة الفرز والتصنيع وإعادة التدوير ثم الدفن.

وتابع شعراوى:"ونحن ندعم جهود الحكومة الكينية لإخراج حدث مؤتمر (افريكا سيتي 2022) على أكمل وجه في مدينة (كيسومو) الكينية، وبهذه المناسبة نتشرف بإحاطتكم بترحيب حكومتي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شخصيا بالتقدم بملف مصر لاستضافة مؤتمر المدن الأفريقية (افريكا سيتي) لعام 2024، بالتزامن مع تقدم مصر لاستضافة المؤتمر الحضري العالمي 2024 للمرة الأولى في مدينة أفريقية هي مدينة القاهرة، ونسعى من خلال هذا الملف المصري الأفريقي، أن نقدم صورة أفريقيا الزاهية، صورة أفريقيا الساعية من أجل النجاح والازدهار والاستقرار والتقدم، واتطلع من خلال مؤتمركم هذا أن تصدر توصية تدعم ترشيح مصر لاستضافة هذا الحدث الدولي الهام، الذي سنخصص جزءً رئيسيا فيه لطرح قضايا وتحديات مدننا الأفريقية مع شركائنا الدوليين، كما يشرفني إحاطتكم بأنه بناءً على تنسيق مسبق مع جان بيير امباسي، قمنا بطرح واحدة من أهم ملفات منظمتنا وهو التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون مع الاتحاد الأفريقي وسأتابع هذا المطلب مع رئاسة وسكرتارية المنظمة للإسراع بتوقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأفريقي".

وأكد وزير التنمية المحلية، أن مصر استكملت كل الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة، للبدء في عملية التوقيع على الميثاق الأفريقي لدعم اللامركزية وقيم ومبادئ الحكم المحلي، وجار كذلك السير في نفس الإجراءات للتوقيع على الميثاق الأفريقي لقيم ومبادئ الوظيفة العمومية والإدارة، لافتا إلى أن التوقيع المرتقب اليوم على اتفاقية المقر لمكتب شمال أفريقيا لمنظمتنا القارية برعاية رئيس مجلس الوزراء، لهو دليل على ثقة المنظمة فيما يمكن لمصر ومحافظة القاهرة تقديمه لدفع عجلة تنمية مدننا إضافة المزيد من الروابط والأواصر التي تدعم وحدتنا الأفريقية.

واختتم وزير التنمية المحلية بالتأكيد على أن مصر دوما على عهدها التزامها تجاه قارتها وتعمل على توظيف طاقتها وخبراتها لمساندة أشقائها والدفاع عن مصالحهم على المستوى الدولي، كما تسهم على الصعيد القاري برفع راية التميز والاستثمار كمدخل لإسكات البنادق ووقف الهجرات غير الشرعية والنزوح القاري، ومن ذلك كان دخول اتفاقية التجارة الحرة التفصيلية الأفريقية حيز النفاذ في عام الرئاسة المصرية عام 2019 ومصدر فخر واعتزاز لكل مصري وأفريقي.

وتابع: "وأود التأكيد هنا أن مصر تتبع في سياستها دوما قواعد حسن الجوار وأعمال قواعد القانون الدولي، وحل الخلافات بالوسائل السلمية، وهو النهج الذي اتبعناه في ملفات عدة تم تسويتها أو بعضها على مسار التسوية، أملا ورغبة في أن تتفرغ قارتنا ودولنا للتنمية فهو حق مستحق للجميع ولكن دون الإضرار بمصالح الآخرين، وهي القاعدة الراسخة في القانون الدولي، والتي تتعامل بها مصر في مختلف القضايا والأزمات ونحرص رغم الصعاب على تحويل إقليمنا ليصبح مجال للتعاون والاستقرار والأمن لكي يتوفر لأجيالنا القادمة المزيد من الأمن والاستقرار المطلوب لعملية التنمية".