طفرة غير مسبوقة لتمكين المرأة اقتصاديا خلال 7 سنوات

وذكرت التقرير، أن مصر استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق طفرة غير مسبوقة في دعم وتمكين المرأة، فقد جرى ومراجعة كل التشريعات والقوانين التي تسهم في ضمان حقوق المرأة، بحيث تضمن الدستور المصري الصادر في عام 2014 أكثر من 20 مادة لضمان حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في كل المجالات. 

وشهدت السنوات السبع الماضية زيادة ملحوظة في تولي المرأة المناصب السياسية والقيادية المختلفة، وحيث ارتفعت نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 25% خلال عام 2021، وذلك بالإضافة إلى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في إجمالي أعداد المنتسبين إلى الجهاز الإداري للدولة. 

وبلغ نصيب المرأة في مقاعد البرلمان نحو 28% عام 2021 مقارنة بنسبة لم تتجاوز 2% فقطةعام 2013، كما تم زيادة نسبة المرأة في الوظائف الحكومية لتشغل 45% من إجمالي الوظائف الحكومية مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 32%. 

واستهدفت الدولة أيضا تنمية قدرات المرأة في توسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء بكل القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال. 

وعلق الإعلامي محمد الشاذلي على التقرير، قائلا: "المكاسب التي حققتها المرأة خلال السنوات السبع الماضية في كل القطاعات واضحة، بداية من خطابات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه فيها المدراء بدعم المرأة وتغيير نظرتها إليها".