دعوى تطالب بإلغاء قرار حظر دخول المحجبات المطاعم وحمامات السباحة بسبب "فتاة البوركيني"

تقدم المستشار محمد حامد سالم المحامى، بدعوى قضائية إلى مجلس الدولة، يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حظر ومنع المحجبات من نزول حمام السباحة، بالأندية والفنادق والكافيهات والمطاعم وغيرها من الأماكن والمنشآت العامة والخاصة، وأحقية المرأة المحجبة في التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها وممارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو إنتقاص لحقوقها 

واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية، والنائب العام، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ووزير السياحة، ورئيس المجلس القومى للمرأة المصرية بصفتهم.

وعلى سبيل المثال لا الحصر فإنه في يوم 26 يونيو 2021 قد تعرضت فتاة تدعى "دينا هشام" إبنة الدكتورة هبه قطب، لواقعة تنمر بسبب منعها وعدم السماح لها بنزول حمام السباحة بالحجاب أو بالمايوه الشرعى، وذلك في سابقة خطيرة تكشف عن مدى التمييز ضد المرأة المصرية المخالف للدستور والقانون.

وفي يوم سابق لهذه الواقعة التي يندى لها الجبين تعرضت فتاة أيضاً لواقعة تنمر داخل جامعة طنطا أثناء تأديتها الإمتحان بسبب ملابسها وإشتهرت الواقعة بــ"فتاة الفستان", الأمر الذي يؤكد أن هناك تربص بالمرأة المصرية بإضطهادها لقهرها ونشر الضغائن والفتن بين نساء مصر وتقسيم المرأة المصرية إلى فرق يحتقر فيها كل فريق الفريق الآخر، وإنشغل الرأي العام المصري بهاتين القضيتين وغيرها في ظل تقاعس وصمت تام من الجهات الإدارية بإتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لإلغاء قرارات الأندية والفنادق والكافيهات والمطاعم وغيرها من الأماكن والمنشآت العامة والخاصة التي تمنع المرأة من دخولها بسبب ملابسها .

واستكملت أنه لما كان الأمر كذلك وكانت الحرية الشخصية للمرأة المصرية مكفولة ومصونة بقوة الدستور والقانون ولا يجوز المساس بها بأي شكل من الأشكال في ضوء قيم المجتمع وتقاليده، وحيث أن ملابس المرأة وحجابها ولا يجوز أن تكون سبب في إضطهادها وحرمانها من ممارسة حقوقها الشخصية والدستورية والتي من أهمها التنقل بحرية كاملة داخل مصر والدخول إلى كافة المنشأت العامة والخاصة والأندية وممارسة كافة الأنشطة بها ودخول الفنادق والمطاعم وغيرها بحجابها والملابس المعتادة التي لا تخل بالنظام العام والآداب.

وأن الجهة الإدارية قد تقاعست عن الرقابة والمتابعة للأندية والفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات وغيرها وأصبح كل نادي و فندق و مطعم يصدر لوائحه وقراراته بالمخالفة للدستور والقانون بمنع المحجبات من دخوله وممارسة الأنشطة داخله بالحجاب وحرمانهم من نزول حمام السباحة بالحجاب بالأندية والفنادق، وعدم إلغاء تلك القرارات التعسفية ، والإمتناع عن إنشاء مفوضية للقضاء على كافة أشكال التمييز .