شراكة بين قطاع الأعمال والإنتاج الحربي لتصنيع إطارات المركبات بكافة أنواعها

يأتي توقيع الاتفاقية في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتنفيذ الخطط التنموية الطموحة طبقا لرؤية مصر 2030.

في هذا الصدد، أكد الوزير هشام توفيق أن هذا الإتفاق يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية.

وقد أشاد وزير قطاع الأعمال بالقدرات التصنيعية بالإنتاج الحربي والعربية للتصنيع  لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة لتوحيد كافة الجهود المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري.

وأضاف أن توقيع الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النواع من الاستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، ضمن جهود الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة وإحياء علامة "النسر" ، لتلبية احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات من الإطارات بالإضافة إلى التصدير للخارج.

كما أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع هذا العقد يعكس التعاون والتكامل بين "الإنتاج الحربي" ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة ومنها وزارة قطاع الأعمال  والهيئة العربية للتصنيع ، مضيفاً أن التعاون مع العربية للتصنيع سيمتد لمجالات متعددة لتوفير كافة إحتياجات المشروعات القومية الحالية والتنموية بالدولة وتطوير الصناعة عن طريق التعاون مع كبرى الشركات العالمية.

كما أكد على حرص الوزارة التام علي توجيه الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها لتنفيذ مختلف المشروعات القومية بالدولة والتي تعود بالنفع على المواطن والإقتصاد القومي للبلاد.

كما أشار الوزير "مرسي" إلى أن إنشاء مصنع لتصنيع الإطارات بهذا الحجم من الإنتاج يعد مهمة قومية حيوية لتلبية احتياجات القوات المسلحة وتقليل استيراد الإطارات للجهات المدنية المختلفة مما ينعكس بالإيجاب علي توفير العملة الأجنبية وتعزيز الإقتصاد المصري.

ومن جانبه , أكد "التراس" علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية, مشيرا لأهمية تعزيز الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل علي خفض الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأوضح "التراس" أنه تم الإتفاق علي تأسيس تحالف صناعي وطني قوي لصناعة إطارات المركبات من كافة الأنواع ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة , مشيرا إلي إنشاء مصنع إطارات المركبات بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة علي مساحة 450 ألف متر مربع .

وأكد "التراس" علي إستخدام أحدث الحلول العلمية والكيميائية والتكنولوجية لإنشاء المصنع ,موضحا هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

كما أشاد بمجهودات وزارتي قطاع الأعمال والإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية,مؤكدا أن توقيع هذه المذكرة تعد خطوة علي الطريق الصحيح لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة إطارات السيارات لتحقيق الإكتفاء الذاتي للسوق المصري طبقا للمواصفات القياسية لهيئة المواصفات والجودة المصرية ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والأفريقية والأوربية بأعلي معايير الجودة العالمية .

وبدوره ,أوضح المحاسب عماد الدين مصطفي أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود وإستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية وفي مقدمتها الإنتاج الحربي والعربية للتصنيع ,حيث تمتلكان قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنهما من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم إستيرادها من الخارج وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا علي دعم برامج تعميق التصنيع المحلي وإحياء صناعة الإطارات لمختلف انواع السيارات والاستخدامات.

وفي سياق متصل، تم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، توقيع عقد تكليف إحدى الشركات الاستشارية الكبري ومقرها فرنسا لإعداد دراسات الجدوي التسويقية والمالية والإقتصادية لمشروع إطارات السيارات، كما أتفق على التعاون مع شركة "بلاك دونتس" إحدى كبرى الشركات الاستشارية المتخصصة في صناعة إطارات المركبات لإعداد دراسات إنشاء خطوط إنتاج الإطارات طبقا لمواصفات الجودة العالمية.