النائب العام عن استرداد الآثار المهربة بفرنسا: "مصر لن تتنازل عن حقوقها"

وقال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عقب استرداد الآثار المصرية المهربة إلى فرنسا، إن عملية استرداد الآثار تمثل نجاحًا كبيرً وحدثًا هامًا ورسالة للجميع أن مصر لا تترك أو تتنازل عن حق من حقوقها وتستطيع أن تسترد حقوقها كاملةً، مشيدًا بالتكاتف بين وزارتيّ الخارجية والسياحة والآثار والسفارة المصرية بفرنسا وابتضافر بين السلطات القضائية المصرية والفرنسية.

وأوضح النائب العام، أن النيابة العامة ستتبع هذا النهج في استرداد الآثار المهربة للخارج، مؤكدًا أن

على وجود خطة استراتيجية في استرداد أي آثار تم تهريبها للخارج.

وعاد مساء أمس الأحد، المستشار النائب العام، ووفد من النيابة العامة المرافق له بالقطع الأثرية المستردة من دولة فرنسا، وفي رفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة، حيث أشرف النائب العام والأعضاء على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة ووصولها على متن الطائرة التي أقلته ووفد النيابة العامة من فرنسا، وأمر بتسليم القطع الأثرية المستردة للجنة الفنية المشكَّلة من وزارة الآثار لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تنسب إليها.

هذا، وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي استُرِدَّت فيها تلك القطع قد بدأت منذ عام 2019، حيث أَبلغ فَرنسيَّا الجنسية سفارةَ جمهورية مصر العربية لدى فرنسا باقتناء فرنسيٍّ -متوفى- القطع الأثرية بمسكنه في باريس بعد دخولها بطريقة غير مشروعة، وأُخطِرت النيابة العامة المصرية بالواقعة وباشرت إجراءات التحقيق، وكذا اتخذت سبل التعاون القضائي الدولي مع السلطات القضائية الفرنسية، وأُلقي القبض على فرنسي بالبلاد ومصريَيْنِ اثنين شاركوا في الواقعة، وكانوا على صلة بالمتوفى، فاستُجوبوا فيما نُسب إليهم من اتهامات، وانتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين إلى تعاون مثمرٍ أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أو بأي صورة أخرى، وردها إلى الدولة المصرية.

 

وعلى هذا انتقل المستشار النائب العام ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة وفي رفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة إلى (فرنسا) لاسترداد القطع حتى عادت اليوم إلى مصر، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول لحقيقة ملابسات كيفية تهريبها والمشاركين في الجريمة.

وقد أشاد النائب العام بالتعاون الفعَّال بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وأكد حرصَ النيابة العامة على التصدي لمثل هذه الجرائم حفاظًا على التراث الثقافي والتاريخي المصري العريق، كما أشاد بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية في هذه الواقعة وغيرها من الوقائع مؤكدًا ضرورةَ استمراره لوحدة الهدف والمسعى.