الخشت: جامعة القاهرة تطبق مفهوم الجيل الرابع بانفتاح عالمى مع مراعاة السياق المصرى

وفي مستهل الاجتماع، هنأ المجلس الشعب المصري والقيادة السياسية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والتي أعقبها إعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية لتشهد مصر إرادة حقيقية ونهضة شاملة في معالجة المشكلات والتحديات التي تراكمت على مدى العقود السابقة.

واستعرض الدكتور محمد الخشت خطة الجامعة الاستراتيجية في الدخول بكل كلياتها عصر جامعات الجيل الرابع بهدف جعل التعليم والبحث العلمي قائمًا على طريقة الابتكار، واستحداث ساحات للابتكار المفتوح للمساهمة في عملية التنمية، وحل المشكلات وتحقيق الغايات الاستراتيجية القومية للوطن، والمشاركة في صناعة العلم القائم على الابتكار لخدمة عمليات التقدم القومي، وتخريج رواد أعمال وفنانين وعلماء ومشاركين في النظام البيئي، والتوجه نحو نظام بيئي فعال وواسع يراعي السياق المصري في هذه المرحلة التاريخية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مفهوم جامعات الجيل الرابع تطبقه الجامعة في إطار مراعاة السياق المصري، مؤكدًا ضرورة التركيز على البعد المحلي دون الانفصال عن البعد العالمي وفي إطار المصلحة العامة المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها برنامج زمني لتحقيق 10 غايات أساسية، وتضم 28 هدفا فرعيًا، و 50 مبادرة، مشيرًا إلى أنه يتم الآن استحداث عدد من الكليات الجديدة بالجامعة الدولية ومنها: كلية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وكلية علوم وتكنولوجيا الطاقة، وكلية للذكاء الاصطناعي والروبوت، وأكاديمية للطيران، ومنطقة للتكنولوجيا البازغة ومستلزمات الثورة الصناعية الرابعة، واستحداث منطقة لحاضنات الأعمال، واستحداث حاضنات للإبداع والابتكار، واستحداث مركز للجينوم والفيروسات والبكتيريا، وإنشاء المجمع الطبي الجديد للأطفال، وبناء كلية ومعهد للتمريض، مؤكدًا أن الجامعة تعمل الآن على الخطة التشغيلية لهذه الأهداف والمشروعات والتي بدأت بالفعل فيها منذ شهور طويلة.

كما استعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فتحي فكري أستاذ القانون ووزير القوى العاملة الأسبق، ملف إدارة أملاك الجامعة والجهود المؤسسية التي تمت فيه. وأوضح الدكتور فتحي فكري حجم الجهود التي قامت فيها لجنة برئاسته بتدوين وحفظ أصول الحجج والمستندات،  كما استعرض الدكتور سامي عبد الصادق القرارت والإجراءات الصارمة التي اتخذها رئيس الجامعة، كما أوضح أن الوضع أصبح دقيقا ومؤسسيا على كافة الجوانب، و أن الجرد تم طبقا للأصول المتعارف عليها، وتم عمل قاعدة بيانات لأملاك الجامعة، وتسجيل الحجج وأصول الوقف بالطرق الإدارية المؤسسية المنضبطة، وتطبيق قواعد الحفظ والتأمين العلمية للمستندات والحجج والمحفوظات، إلى غير ذلك من الجهود والاجراءات .

وأشاد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالخطوة غير المسبوقة التي أتخذها الدكتور الخشت بتكليف فتحي فكري وزير القوى العاملة الأسبق واستاذ القانون العام بالتدوين والتسجيل المؤسسي لمستندات الأملاك وتشكيل لجنة عليا في ديسمبر 2017 لجرد وتوثيق مقتنيات ومحفوظات الجامعة التاريخية والأثرية  ولكي تمارس اللجنة عملها بكل شفافية، وتحت إشراف عام وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، والدكتور هشام عزمي وعميد كلية الاثار وغيرهم من الشخصيات المرموقة من أعضاء اللجنة، مع التأكيد على أن مهمتها تمثل مهمة قومية ووطنية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى استحداث إدارة في الهيكل التنظيمي معتمدة من جهاز  التنظيم والادارة لحماية وصون ممتلكات الجامعة وتشكيل لجنة عليا للاشراف عليها من كبار أساتذة الجامعة المتخصصين. وقد أشاد مجلس الجامعة بكل الإجراءات القانونية والمؤسسية التي تمت في هذا الملف.

واستعرض الدكتور محمد يوسف رئيس صندوق الرعاية الطبية بالجامعة، الامتيازات التي قدمها الصندوق والجامعة للأساتذة والعاملين في مجال الرعاية الصحية والتي لاقت قبولًاوحالة رضا لدى المجتمع الجامعي حيث تمكنت جامعة القاهرة من تأسيس منظومة صحية متميزة لديها القدرة على تغطية الرعاية الصحية للعاملين بشكل سليم ومتميز، واتخذت الجامعة العديد من القرارات لصالح منسوبيها وعدم تحميل المشاركين في صندوق الرعاية الطبية أعباء مادية إضافية، ودعم الصندوق ماليا من جهات عديدة لتخفيف العبء على منسوبي الجامعة . وقد طالب مجلس الجامعة بالإجماع باستمرار التعاقدات الجارية لتقديم الخدمة الطبية للأساتذة والعاملين والحفاظ على المكتسبات التي حققها صندوق الرعاية الطبية لمنسوبي الجامعة.

كما استعرض الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة ورئيس الجامعة الأسبق ورئيس لجنة الإسكان بالجامعة ، الإجراءات والجهود التي قامت بها اللجنة في مشروع الإسكان والمناطق الخدمية والتعاقد على المرافق، موضحًا أن أرض الخدمات، تم تخصيص 6 مناطق خدمات موزعة على المجاورات، مضيفًا أنه تم إقرار تخصيص العائد الخاص بمناطق الخدمات لصالح المشروع، وعرض للإجراءات التي اتخذتها اللجنة في المشروع ومناطق الخدمات والتوصيات التي قدمتها اللجنة. وقد اشاد مجلس الجامعة باداء اللجنة وقرارتها، كما أشاد بالسياسات التي أنتهجها رئيس الجامعة في العمل المؤسسي وعدم الانفراد بالقرار وعرض كافة الموضوعات على مجلس الجامعة بكل الشفافية.

وصوت مجلس جامعة القاهرة بالإجماع برفع الأيدي على القرارات التي تم اتخاذها في الملفات التي تم استعراضها، كما نوه أعضاء المجلس إلى طريقة العمل المؤسسية واللامركزية،  وعرض كافة القرارات والأنشطة على مجلس الجامعة.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على التعديلات الخاصة باللائحة الدراسية بكلية الآداب، وتعديل البنود الخاصة ببعض المقررات الدراسية بكلية التجارة، بالإضافة إلى إعفاء الطلاب الوافدين غير القادرين من دولة جنوب السودان الدارسين بالجامعة.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على تخصيص 250 ألف جنيه لدعم مركز دعم خدمات الطلاب ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تصميم وتوريد نظامي إنذار ومكافحة الحرائق للمدن الجامعية حتى تصل منظومة الحماية إلى الشروط والمواصفات العالمية.