كشف الدكتور وليد سعد، المحامي بالقانون الجنائي، موقف القانون المصري من ظاهرة المساكنة، مشيرا إلى أنه لا اعتراف أو اعتماد للفظ
تفصل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا.