إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
تواصل أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات .
إضطلعت أجهزة الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
تواصل أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والتي تشمل غرامات مالية وعقوبات تصل إلى غرامة مالية تقدر بما يتراوح بين 5,000 إلى 50,000 جنيه، وفقاً لما ينص عليه قانون تنظيم الكهرباء.
إضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة.
كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت جهود أجهزة الوزارة، خلال 24 ساعة
كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال
شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية
كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، من حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات
قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على
تمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الإدارة العامة لشرطة
كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، من حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة