قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ، برفض الدعوى رقم ٥٦١٨٣ ، المطالبة بالغاء قرار استبعاد اسمه من كشوف الناخبين.