لدعم حركة التجارة.. وزيرا قطاع الأعمال والنقل يبحثان تنفيذ وتطوير الأسطول التجاري المصري

حيث تم مناقشة الوضع الحالي للأسطول المصري، والشركات المصرية العاملة في هذا المجال، وكيفية تدعيمها من حيث رفع كفاءة الأسطول الحالي، وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية البينية مع الدول الأوربية والأفريقية، كما تم مناقشة كيفية إزالة كافة التحديات الخاصة بتدعيم الأسطول، وكيفية فتح أسواق جديدة، وأهمية دراسة الاتجاهات العالمية في مجال إدارة وتشغيل السفن والخطوط الملاحية، ومتطلبات الاسواق الأوربية والأفريقية.

وعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خطة الوزارة لتوفير منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمنتجين والمصدرين المصريين؛ بالإضافة إلى تطوير كتالوج الكتروني يستخدم بواسطة الفروع الخارجية للترويج للصادرات المصرية، وتتمثل تلك الخدمات في النقل البري للبضائع من المصنع للميناء؛ والتخليص الجمركى؛ والتجميع؛ والشحن البحرى؛ والتخزين لحين استلام المستورد؛ و التامين على البضائع؛ بالاضافة الى تيسير خدمات اخرى مثل التمويل من خلال البنوك.

من جانبه، أوضح وزير النقل، خلال الاجتماع أن تطوير الاسطول التجاري المصري، أحد الركائز الهامة للتنمية الإقتصادية، وأداة رئيسية فى نقل تجارة مصر الخارجية، لافتاً إلى أن مصر دولة محورية وذات دور إقليمى مؤثر، ووجود أسطول تجارى قوى يجعل مصر لاعباً هاماً على طريق التجارة العالمية بالإضافة الى دور الموانىء المصرية كبوابة للبلدان الأفريقية.

وأكد "الوزير" أهمية تملك مصر لأسطول بحرى حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع، خصوصًا التي يعتبر عامل الوقت مؤثرا عليها وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع فى السوق العالمى وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع فى الاسواق الخارجية، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات بما يؤثر إيجابيا على ميزان المدفوعات وعلى مستوى الدخل القومى بشكل عام، وكذا توفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع فى أعالى البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية، فضلاً عن كونها فرصة لتنمية حركة التجارة البينية والنقل الساحلى فى رحلات بحرية قصيرة وسريعة بين مصر ودول حوض المتوسط والدول العربية وأفريقيا.

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة، لمناقشة تقرير كل جهة عن خطتها لتطوير الأسطول التجاري المصري لبلورة رؤية موحدة  للنقل البحري، للتوسع فى نشاطها تدعيماً لدور هذه الكيانات الاقتصادية البحرية.