12 سبتمبر.. أولى جلسات دعوى حل أشهر جماعات السلفية بمصر (مستند)

وجاء فى الدعوى رقم 55113 لسنة 75 ق والمقامة من الدكتور هاني سامح المحامي ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت؛ أن الجمعيتين قاما بممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات وممارسة الأنشطة السياسية والحزبية وتكوين الجمعيات السرية والمجالس والتشكيلات ذات الطابع الديني والدعوة إلى تحبيذ وتأييد وتمويل العنف الفكري والمادي والتنظيمات الإرهابية وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام والوحدة الوطنية والأمن القومى والدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الدين والعقيدة.

كما جاء فى الدعوى، مشاركة الجمعيتان فى تمويل ودعم وترويج الأحزاب والحملات الانتخابية الإسلاموية فى الانتخابات والاستفتاءات وتقديم مرشح فى تلك الانتخابات مدعوم باسم الجمعية واستهداف الجمعيتين لتحقيق ربح لكبار مشايخ الجمعية ومنفعة جنسية تمثلت في زواج محمد حسين يعقوب من أكثر من 30 عذراء صغيرة السن رغم كهولة الشيخ ودعواته للتقشف والزهد وجهله لكونه حاملا لشهادة دنيا.

وتضمنت أوراق الدعوى، قيام الجمعيتين بدعم حازم صلاح أبو إسماعيل ومحمد مرسي الإرهابيين لتمكينهما من منصب رئاسة الجمهورية ووإنشائهما رابطة ارهابية تحت مسمى "مجلس شورى العلماء" و "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"  و "مجلس علماء جمعية أنصار السنة المحمدية" فيما تلى ثورة يناير ولقيامهم بتهيئة النشء وتربيتهم على الفكر المتشدد لجعلهم لبنة للدواعش والتكفيريين كما هو ثابت في قضية دواعش امبابة.

وطالبت القضية بتعيين إدارة من وزارة التضامن الإجتماعي ووزارة الأوقاف لإدارة منشآت الجمعيتين وتغيير اسميهما مع استمرار النشاطات الخيرية غير المؤثمة مع عزل موظفي الجمعيتين من شيوخ الضلال وتجار الدين وأدعيائه ومنعهم من استغلال واجهة الجمعيتين ومنشآتهما.