وزير الخارجية: إثيوبيا تركز على المظلومية التى لا أساس لها من الصحة

قال سامح شكرى ، وزير الخارجية ، أن كل الاجراءات التى اتخذتها إثيوبيا على مدار الـ10 سنوات الماضية ركزت فيها إلى المظلومية التى لا أساس لها  لتجنب الدخول فى اتفاق ملزم ينظم ملء وتشغيل السد ، بالرغم من أن مصر لم تعترض على إقامة السد أو استغلال إثيوبيا للنيل كمورد للتنمية ، ولكن كل ما طالبت به هو حماية أمن مصر المائى .

وأكد فى مؤتمر صحفى عقب جلسة مجلس الأمن ، أن المفاوضات القادمة لابد وأن تكون وفق جدول زمنى محدد ، مشيرا إلى أن الوزير الأثيوبى لم يقدم أي تفسيرات بشأن رفض إثيوبيا للوثيقة الأخيرة لاتفاق كينشاسا.

وقال أن مصر ترحب بكل الجهود والأطراف التى لها الرغبة فى معاونة الدول الثلاثة ونأمل أن يكون ذلك الموقف الروسى فى مجلس الأمن ودعمه للقرار فى الرغبة التى عبر عنها مندوب روسيا خلال كلمته فى مجلس الأمن.

وتابع أن الخطوة القادمة تتوقف على مجلس الأمن وخطواته والعمل على حل الخلافات بالطرق السلمية .

وأكد سامح شكرى ، وزير الخارجية ، بجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة إنه إذا تضررت حقوق مصر المائية فلا يوجد أمام مصر إلا أن تحمى وتصون حقها الأصيل فى الحياة

قال سامح شكرى ، وزير الخارجية ، أن إثيوبيا تعمدت إخراج المفاوضات التى يقودها الإتحاد الأقريقى عن مسارها ، مؤكدا أن  مصر لم تعارض مطلقا حق أثيوبيا فى النيل الأزرق ، وأن أي اتفاق يتم الوصول إليه بشأن سد النهضة لابد وأن يكون ملزم وقانونا، ويضمن عدم تعرض أمن مصر المائى للخطر، مؤكدا أن التعنت الأثيوبى هو السبب فى الإخفاق المستمر لمفاوضات سد النهضة.

وتابع" سد إثيوبيا يمثل تهديد وجودى لمصر وقد يسبب أضرار لا تعد ولا تحصى لمصر .. والضرر الذى سينتج عنه سينتشر كطاعون وقد يؤدى لعجز يصل لـ 120 مليار متر مكعب فى مصر "ـ متابعا إنه لا يوجد أي ضمانات ضد الأضرار التى قد تنتج عن ملء وتشغيل السد.

 وأوضح أن وزير خارجية أثيوبيا أعلن بعجرفة أن النهر تحول لبحيرة، مضيفا أن هذا السلوك الفج لا يعكس فقط انعدام المسئولية ولكنه يجسد سوء النية الأثيوبية، مؤكدا أن مصر لجأت لمجلس الأمن أملا فى البحث عن حل ونتطلع لاتخاذ المجلس الإجراءات اللازمة لضمان إنخراط الأطراف المعنية فى المفاوضات.

وأكد أن النهج الأثيوبيى والملء دون اتفاق يؤكد إنها لا تهتم بمجلس الأمن ويعد انتهاك لقواعد القانون الدولى ، تكشف عن أهدافها السياسية لتحويل نهر النيل لأداة سياسية وبسط سيطرتها مما يهدد السلم والأمن فى المنطقة.

وأكد أن مصر تواجه تهديد وجودى ، وأن مصر جاءت لمجلس الأمن العام الماضى لتحذر المجتمع الدولى من هذا الخطر، مضيفا إنه بالرغم مما تبديه أثيوبيا من سوء نية إلا أن مصر استمرت فى التفاوض ، وطرق كافة السبل استنادا لحسن النية للتوصل لاتفاق يمكن أثيوبيا من ملء وتشغيل السد مع الحفاظ على حقوق دول المصب، متابعا " نثق فى قدرة مجلس الأمن على اتخاذ ما يلزم من تدابير لمعالجة أزمة السد الأثيوبي"