غلق منشآت طبية بدون ترخيص وضبط 30 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق و عدد من مدن المحافظة بالإشتراك مع مديرية التموين و مباحث التموين و مديرية الصحة والطب البيطري و إدارة التفتيش الصيدلي و الرقابة الإدارية و أسفرت الجهود المبذولة عن ضبط الآتي :-في مجال التفتيش الصيدلي  ضبط " مركز للطب التكميلى " والكائن بشارع الصفا بالصيادين بمدينة الزقازيق.

وأسفر الفحص عن رصد المخالفات التالية بالمركز ، إدارة وتشغيل منشأة طبية بدون ترخيص مخالفاً لأحكام القانون 56 لسنة1981  وعمل جلسات علاج طبيعى مخالفاً لأحكام القانون 3 لسنة 1985  ، وجود مستلزمات طبية مجهولة المصدر وبدون فواتير مخالفة للقانون 127 لسنة 1955 ، تركيبات علاجية ومراهم  مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات تخص المنشأة والتركيب وتاريخ الصلاحية والإنتاج مخالفاً 181 لسنة 2018 .

واستخدام مستلزمات غير معلومة تخص التدليك والحجامة وكاسات الهواء بدون فواتير مخالفاً قرار 113 لسنة 1994 ، تم مصادرة  الأدوية والسرنجات مجهولة المصدر و أجهزة طبية تستخدم في العلاج الطبيعي داخل المركز، وتشميع المكان إحترازياً نظراً لوجود خطر داهم على الصحة العامة و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه المخالفين.

وفي مجال الطب البيطرى قام الجهاز بالمرور على  3 صيدليات بيطرية واسفرت عن ضبط صيدلية كائنه بقرية تلراك بمركز أولاد صقر وذلك لإدارة و تشغيل منشأة بدون ترخيص و بيع أدوية منتهية الصلاحية و  بيع أدوية محظور تداولها.

كما شن الجهاز  حملات بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، حيث قامت حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز ههيا ، وأسفرت الحملة عن ضـبط ( 205 عبوة ) لـ ( 35 صنف) دواء بيطري (مجهول المصدر - ومنتهي الصلاحية ) و ( 26 ألف جرعة ) و( 26 عبوة ) تحصين دواجن منتهية الصلاحية ، وتم عمل محاضر بالمخالفات والتحفظ على الأدوية على ذمة القضايا.

كما قامت الحملات بالتفتيش على مصانع وثلاجات ومحال بيع اللحوم والدواجن وتم التحفظ على ما يقرب من 30 طن لحوم ودجاج وأسماك مجمده ومدخنة منتهيه الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي .

وفى مجال منظومة الشكاوى ، ورد إلى الفرع خلال الشهر الماضي ما يقرب من 550 شكوى تم فحصها ومتابعة الشاكيين والشركات المشكو فى حقها بشكل يومى وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.