دعوي قضائية لاستثناء أبناء ذوي الاعاقة من قواعد التوزيع الجغرافي
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:27 م
أقام أحد أولياء الأمور من ذوي الإعاقة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بقبول أوراق نجل الطاعن بكلية التمريض جامعة مرسي مطروح، باعتبار نجل الطاعن من أبناء ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والذين تم استثناءهم من الخضوع لقواعد التوزيع الجغرافي بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية.
واختصمت الدعوى التي قيدت برقم 3219 لسنة 75 قضائية، كل من وزير التعليم العالي، ورئيس المجلس الأعلي للجامعات، ومدير الإدارة المركزية لتنسيق الجامعات والمعاهد العليا، ورئيس جامعة مرسي مطروح، الجهة الإدارية قد تعمدت مخالفة أحكام القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 في مادته الـ 20، حين رفضت تطبيق أحكام القانون على حالة نجل الطاعن، مما يعد قرارًا مشوبًا بعيب عدم المشروعية ومخالفة القانون، وعيب الانحراف بالسلطة مما يبطل القرار ويصمه بعدم المشروعية فلا يعصمه ثمة إلغاء أو يحصنه من رقابة القضاء الإداري الذي يجد حده الطبيعي في الرقابة على مشروعية القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية.
وأضاف الدعوى، أن مبدأ المشروعية لم يعد يعني مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية، بل أصبح يشمل أيضًا احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية، سواء كان مصدر هذه القواعد لوائح عامة أم كان مصدرها قرارات فردية، وأنه يكاد يكون هناك إجماع علي تفسير المشروعية بهذا المدلول الواسع الذي يدخل ضمن عناصرها أو مصادرها إلى جانب الدستور والقانون والقرارات الإدارية التنظيمية والقرارات الإدارية الفردية عملاً بقاعدة احترام القانون أو المبدأ أو القرار الذي وضعته بنفسها.
